يسعد ذوو الإعاقة في مملكتنا الحبيبة بعناية ولاة الأمر يحفظهم الله. وهو اهتمام نابع من شريعتنا السمحاء.
وقد تجسَّد ذلك الاهتمام بالدعم غير المحدود في افتتاح الجمعيات الخيرية المعنية بخدمة ذوي الإعاقة في معظم مناطق المملكة، تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ولكن أثناء زيارتي إلى الولايات المتحدة، وتحديدًا إلى منظمة الاتحاد الوطني للمكفوفين (National Federation Of The Blind) في مدينة Baltimore بولاية Maruland
أعجبتني مركزية الإدارة في Baltimore وانتشار فروع المنظمة في جميع الولايات الأمريكية، بحيث تسير الأهداف بشكل موحَّد وتصل الخدمة إلى كل معاق بصريًّا، خصوصًا في الولايات قليلة الأعداد من المستهدفين.
وبالنظر إلى واقع جمعياتنا الأهلية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، ورغم اتفاقها في نفس الأهداف، إلا أنني ألاحظ: انفصال كل واحدة منها عن الأخرى، وتمركزها في المدن الرئيسة على حساب المحافظات في المنطقة الواحدة، وفي المناطق ذات الكثافة السكانية على حساب المناطق الأقل كثافة.
وهذا بالطبع لا يتماشى مع رؤية المملكة لتحقيق أقصى درجات الخدمة لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد يظن القارئ أن اللا مركزية تكون في صالح الخدمة، كما هو معمول به في كثير من الجمعيات الخدمية في كافة المجالات، وهذا أمر مقبول لتوافر الأعداد المطلوبة لإنشاء الجمعيات، ولكثرة المستفيدين من أفراد المجتمع.
إلا أن:
ـ التفاوت في ميزانية كل جمعية عن الأخرى، يُصعب تقديم الخدمة للمستفيدين في الجمعيات ذات الميزانيات المحدودة.
ورغم التشابه في البرامج التأهيلية والتدريبية، إلا أن هناك تفاوتًا واضحًا في كفاءة المدربين بين الجمعيات يؤدي إلى تباين في جودة الخدمة المقدمة.
ـ قلة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض المناطق والمحافظات، لا تحقق شروط افتتاح الجمعيات لديهم.
وهذه العوامل تؤدي إلى حرمان ذوي الإعاقة وأسرهم المقيمين في المحافظات من تلقي الخدمة المناسبة في أماكنهم؛ مما يضطرهم إلى السفر للجمعيات البعيدة عن مقار إقامتهم، في منطقتهم أو إلى المناطق المجاورة، وهو أمر فيه مشقة، خصوصًا عندما ترتبط الخدمة ببرامج تدريبية تأهيلية وتعليمية.
إن توحيد الخدمة تحت مظلة إدارية لجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، يساعد على:
ـ توفير الموارد المالية في خزينة واحدة.
ـ إيصال الدعم للجمعيات والفروع حسب أفضلية البرامج والمشاريع المقدمة من كل جمعية وفرع.
ـ تسهيل افتتاح الفروع في كافة المناطق والمحافظات.
ـ تنظيم عمليات المتابعة والحوكمة.
ـ تسهيل عملية تقييم البرامج الخدمية والتأهيلية والتدريبية وتطويرها.
ـ تنظيم اختيار المدربين حسب البرامج.
ـ تحويل الازدواج في تقديم البرامج بين الجمعيات إلى تكامل.
ـ توحيد الارتباط بأقسام البحث العلمي في المستشفيات والجامعات.
ولعلي أهيب بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بضرورة المبادرة في دراسة هذا المقترح لتحقيق الصالح العام.