كشفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عن الترتيبات التنظيمية لهيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء الصادرة من الديوان الملكي.
وتضمنت نقل جميع المهمات والاختصاصات المتعلقة ببعض الأنشطة الواقعة في النطاق الجغرافي للهيئة من الجهات الحكومية، ذوات العلاقة إلى الهيئة وتعد سارية النفاذ.
اختصاصات هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء
أوضحت هيئة الخبراء أن الهيئة تختص بالأنشطة المتعلقة بالسياحة والثقافة والفنون والآثار والمتاحف والاقتصاد والتنمية والنقل، والبنية الأساسية والتراث العمراني والبيئة والمياه والزراعة والحياة الفطرية والحميات الطبيعية والشؤون البلدية والقروية والترفيه والأنشطة العمرانية، الواقعة في حدود النطاق الجغرافي.
وتهدف الهيئة إلى تطوير النطاق الجغرافي والارتقاء بالأعمال والخدمات ذات الصلة بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة وبالمجالات المحددة، وغيرها من المجالات التنموية والخدمية الأخرى الواقعة في حدود النطاق الجغرافي، بما يتناسب مع القيمة السياحية للنطاق الجغرافي وما يحتويه من مواقع التربية وطبيعية، وبما يكفل تزويد المواطنين والمقيمين والزوار بأعلى مستوى من الخدمات.
وبينت هيئة الخبراء أن الهيئة السلطة العليا تعد المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في حدود النطاق الجغرافي، ولها الإشراف الكامل عليها، بما في ذلك ما يرتبط بها من جوانب إدارية وتشغيلية.
سياسات تنمية وتطوير النطاق الجغرافي
وتقوم في سبيل ذلك بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ولها على وجه خاص السياسات العامة لتنمية وتطوير النطاق الجغرافي، وإعداد المخطط العام والكود العمراني للنطاق الجغرافي، واعتماد الخطط والبرامج لتطوير النطاق الجغرافي، والإشراف على المشروعات والبرامج والأنشطة والفعاليات في النطاق الجغرافي.
هذا فضلًا عن إدارة وتطوير الأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة والأنشطة المتعلقة بالمجالات المحددة في حدود النطاق الجغرافي، وللهيئة إدارة وتطوير تلك الأنشطة بمفردها أو بالتعاون مع الغير، وإنشاء مراكز ترتبط تنظيميا بالهيئة لتولي تنفيذ بعض اختصاصات الهيئة ومهماتها.
كذلك ترتيب أوضاعها المالية والإدارية بما في ذلك منح تلك المراكز الاستقلال المالي والإداري عن الهيئة، وتحديد وسائل وآليات تنفيذ اختصاصاتها ومهماتها؛ وذلك شريطة أن تكون ميزانية تلك المراكز من ضمن الميزانية المخصصة للهيئة، وإصدار التراخيص والتصاريح وسحبها وإلغاؤها، ووضع ما يلزم من ضوابط واشتراطات خاصة وإيقاف العمل بها كليًا أو جزئيًا، بشكل دائم أو مؤقت.
يخص هذا ما يتعلق بالأنشطة التي تختص بها الهيئة في النطاق الجغرافي؛ وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة، ومراقبة الكيانات فيما يتعلق بالأنشطة التي تقع ضمن اختصاص الهيئة، والتي تقوم بها تلك الكيانات في النطاق الجغرافي لضمان امتثالها لأحكام الترتيبات والقرارات الصادرة بموجبه.
يضاف إلى ذلك امتثالها للأنظمة واللوائح التي تكون من اختصاص الهيئة، وإعداد وإقرار وتنفيذ ومراجعة وتخطيط وتحديث ومتابعة وثيقة تطوير النطاق الجغرافي، التي تشتمل على الدراسات الأساسية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي، والخطط والبرامج والمبادرات وأي حقوق متعلقة بتطوير النطاق الجغرافي، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بالمشروعات المشتركة والاستثمار المشترك.
أيضا مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمشروعات الإنشائية اللازمة لتطوير النطاق الجغرافي، بما يشمل البنى التحتية والمناطق العمرانية والمواقع الأثرية والتراثية والسياحية والمعارض والمتاحف والمحميات الطبيعية ومشروعات الحياة الفطرية، والفنادق والمنتجعات ومرافق الإيواء السياحي الأخرى.
إضافة إلى تشجيع الاستثمار في النطاق الجغرافي وتسهيله من خلال إيجاد فرص الشراكة أو الاستثمار المباشر من خلال شراكات مع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، والصناديق الاستثمارية، والمؤسسات المحلية والدولية.
الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها
وأشارت هيئة الخبراء إلى أنه يحق للهيئة تأسيس الكيانات غير الربحية والشركات داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها بمفردها أو مع الغير، وشراء وبيع الحصص والأسهم والمصالح في الشركات أو المشروعات المشتركة، وتقديم الضمانات المتعلقة بالتزامات وقروض المنشآت المملوكة للهيئة، والرفع بما لاستكمال الإجراءات النظامية.
فضلا عن منح القروض للشركات المملوكة للهيئة بالكامل، وتنسيق الجهود والتعاون وتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات الحكومية الأخرى في المملكة؛ لتحقيق أهدافها، وتملك العقار والتصرف فيه، وتقديم التبرعات والهبات والشراء والبيع والانتفاع والرهن والحكر والوقف والإقطاع والإيجار مهما كانت المدة للعقارات والممتلكات الثابتة والمنقولة والأصول الأخرى.
كذلك تحويل ونقل الحقوق المتعلقة بها، والاستعانة بمن تراه من مراكز الدراسات والتخطيط والكوادر المتخصصة وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين، والتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، داخل المملكة وخارجها، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة.
بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة بأنشطتها مع الجهات المعنية في الدول والمنظمات الدولية، وإقامة الفعاليات وللمعارض المحلية والدولية أو المشاركة فيها فيما يتعلق بالأنشطة التي تتضمن اختصاصاتها وتلك المتعلقة بالمجالات المحددة بالنطاق الجغرافي، وذلك بالتنسيق معالجات ذات العلاقة.
بجانب طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تتطلبها طبيعة أعمال الهيئة وخدماتها ومشروعاتها، واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة والرفع بما يلزم حيال ذلك، وإبرام مذكرات تفاهم مع الوزارات والأجهزة الحكومية التي تعمل في النطاق الجغرافي؛ للتنسيق حول تنفيذ الأعمال والخدمات وعمليات منح وإلغاء الموافقات والتراخيص والتصاريح وفرض الغرامات والمخالفات.
كما لها في سبيل ذلك اقتراح التعديلات على اللوائح والإجراءات لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية فيما يخص أعمالهم وخدماتهم في النطاق الجغرافي، وأي مهمات أخرى لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.
وتطرق التنظيم إلى مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة، حيث يكون تحديد مناطق المحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والتراثية والأماكن السياحية العامة في النطاق الجغرافي بقرار من المجلس حصرًا.
إعداد خطط وإجراءات تطوير المناطق
ويختص المجلس بإعداد خطط وإجراءات تطوير تلك المناطق والمواقع والأماكن واستثمارها وفق ما يقرره من أحكام وشروط، وللهيئة أن تنشئ في النطاق الجغرافي مراكز للخدمات الشاملة تخضع لإشراف الهيئة وإدارتها، تمثل فيها الهيئة والجهات الحكومية وغيرها من الجهات، وتقدم من خلالها مختلف أنواع الخدمات للمطورين والمشغلين والمستثمرين والعاملين والمواطنين والمقيمين.
ويأتي هذا بحسب احتياجاتها في النطاق الجغرافي وعلى تلك الجهات تفويض ممثليها بممارسة الصلاحيات التي تضمن سرعة تقديم الخدمات وفق ما يحدده المجلس.
كما للهيئة أن تنشئ حسب الحاجة وبما لا يخل باختصاصات الجهات المعنية ذات العلاقة مراكز للحراسات الأمنية وخدمات الإطفاء والإنقاذ والاستجابة للطوارئ والرعاية الصحية، تعمل في النطاق الجغرافي كجهات مسؤولة عن تلك الخدمات أو تعين أي جهة أو جهات حسب ما تراه الهيئة للقيام بهذه المهمات.
وتقوم الهيئة، وهذه المراكز أو من تعينه الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتلك الخدمات في النطاق الجغرافي، وللهيئة أن تنشئ مركزًا لحماية المواقع الطبيعية والأثرية أو تعين أي جهة من القطاع الخاص بحسب ما تراه؛ لحماية المواقع الطبيعية والأثرية والحياة الفطرية والمحميات الطبيعية، وذلك لإنفاذ الأنظمة واللوائح التي تقع ضمن اختصاصاتها في النطاق الجغرافي.