'ذي هيل': نظام الأسد يستخدم الزلزال 'ورقة مساومة' لرفع العقوبات

انتقدت صحيفة ذي هيل الأمريكية محاولات نظام الأسد استغلال التعاطف الدولي مع الشعب السوري عقب الزلزال لرفع العقوبات.

وبحسب مقال لـ تارا د. سونشين، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية السابقة، تزايدت الدعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمطالبة الولايات المتحدة وأوروبا برفع العقوبات عن حكومة الأسد بالنظر إلى الهزة المميتة التي أودت بحياة وجرح آلاف الأشخاص في زلزال تركيا وسوريا.

دعاية مضللة

لكن، بحسب الكاتبة، يجب أن نتذكر من يدير سوريا ولماذا فُرضت العقوبات منذ البداية.

وتابعت: فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على النظام السوري منذ عام 1979 بسبب تصنيفه كدولة راعية للإرهاب واحتلاله للبنان.

وأضافت: في أعقاب حملة القمع الوحشية التي شنها بشار الأسد على المتظاهرين المطالبين بالتغيير في عام 2011، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية مستهدفة لحرمان النظام من الموارد التي يحتاجها لمواصلة عنفه ضد المدنيين، بما في ذلك حجب ممتلكات مسؤولي النظام وحظر استيراد الولايات المتحدة للنفط السوري.

واستطردت: لا ينبغي أن ينخدع أحد بمحاولة الأسد الأخيرة للتهرب من العقوبات بدعاية مضللة ومبسطة للغاية، التي من المرجح جدًا أن تكون مدفوعة بحملة تضليل روسية، متذرعة بالزلزال.

سرقة المساعدات

وأضافت: الأسد معروف باستخدامه للأسلحة الكيماوية وتحويل المساعدات الإنسانية وأموال التنمية إلى خزائن الحكومة.

وأردفت: وجدت إحدى الدراسات أن دمشق احتفظت بـ 51 سنتًا من كل دولار مساعدات دولية يتم توجيهه عبر الحكومة لتنفقه في سوريا في عام 2020.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تمنح إعفاءات من العقوبات للمساعدات الإنسانية، فإن الدول الغربية حذرة بحق من تقديم مساعدات ثنائية لدمشق بسبب ممارستها المستمرة المتمثلة في استغلال وحرمان مناطق أخرى داخل البلاد على نطاق واسع.

تجدد الانتقام

ونوهت بأنه من المرجح أن تواجه المنطقة الشمالية الغربية من سوريا انتقامًا متجددًا أكثر من المساعدة من نظام الأسد لأن المنطقة تخضع لسيطرة مجموعات معارضة مختلفة، التي قاتلتها حكومته خلال الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمان.

وأردفت: يستغل الأسد تعاطف المجتمع الدولي وصدمة الزلزال، كورقة مساومة للدول الغربية لرفع العقوبات.

تسليح المساعدات

ومضت تقول، في الوقت نفسه، الضحايا محرومون من المساعدات المباشرة التي ترسلها دول أخرى، بحجة أن تمكين الجماعات المتمردة سيكون انتهاكًا للسيادة الوطنية.

ولفتت إلى وجود توقع بأن يستخدم الأسد المساعدات كسلاح لتجديد الصراع في المنطقة.

عرقلة الإغاثة

وأوضحت أنه من شأن خرق وقف إطلاق النار الذي جرى في 2020 أن يضاعف المزيد من المعاناة على السوريين الذين يكافحون بالفعل للتعافي من عقود من الحرب الأهلية الدموية والقمع الوحشي والانهيار الاقتصادي وأحد أسوأ الكوارث الطبيعية في هذا القرن.

وأوضحت أن مجموعات الإغاثة ذات الخبرة موجودة بالفعل على الأرض للاستجابة للأزمة، تجد عوائق بسبب المشاكل الهيكلية في سوريا، بما في ذلك ضعف البنية التحتية من القصف المتكرر وصعوبة الوصول إلى المناطق التي تقاتل فيها الجماعات.

وأضافت: العقوبات لم تعرقل الطريق، لكن سياسة النظام هي التي تعرقل الطريق.

نقاط عبور إضافية

ومضت تقول: حاول المسؤولون المحليون في حكومة نظام الأسد في البداية منع دخول العاملين في المجال الإنساني بالمساعدات، لكن بعد ذلك، تمكنت أول قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة من دخول سوريا.

وخلصت إلى أن أفضل ما يمكن أن يفعله المجتمع الدولي هو التفاوض على نقاط عبور إضافية لوصول المساعدات إلى سوريا قبل فوات الأوان.