* كل فعل يمكن أن يشكل أثره انعكاسا سلبيا على منظومة الاقتصاد الوطني هو جريمة تستحق العقاب النظامي مهما تغيرت الأساليب وتشعبت الطرق لهذه الجرائم.. وعليه فإن مكافحة هذه التجاوزات وتهديداتها تأتي كأولوية من لدن حكومة المملكة العربية السعودية وهو ما يتجسد في الجهود الملموسة من مختلف الأجهزة الحكومية والتي تصل الليل بالنهار في سبيل حماية الأمن والتصدي لمختلف أنماط هذه التهديدات.
* حين نمعن النظر فيما أسفرت عنه الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت قبل أيام في مناطق المملكة العربية السعودية كافة وكيف بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (16860) مخالفا، منهم (9713) مخالفا لنظام الإقامة، و(4029) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(3118) مخالفا لنظام العمل، أيضا كيف بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (515) شخصا، (67%) منهم يمنيو الجنسية، و(28%) إثيوبيو الجنسية، و(5%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (30) شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، أيضا تم ضبط (15) متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر، وما أكدته وزارة الداخلية بأن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تؤكد أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة وعليه فإن أعين الأجهزة الأمنية متيقظة وساهرة على رصد مثل هذه التجاوزات لحماية الوطن من أضرارها المحتملة.
* خطورة الجرائم المرتبطة بأمن الحدود وما ينجم عنها تؤكد أن المسؤولية مشتركة على كافة مكونات المجتمع في التعاون مع جهود الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية المعلنة لما فيه سلامة للجميع وحماية من هذه الجرائم ومؤثراتها السلبية.