أشار موقع يونايتد ورلد إنترناشونال داتا إلى احتمالات تأجيل الانتخابات في تركيا.
وبحسب تقرير للموقع، جرى التساؤل حول إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 14 مايو بعد تعرض مدن عدة لتدمير كامل بسبب الزلزالين الكبيرين.
جدل حول الانتخابات
التقرير لفت إلى أن الجدل حول الانتخابات يدور حول هل يجب تأجيلها بسبب الزلزال المدمر أم إجراؤها في موعدها؟
وأضاف: يشير العديد من فقهاء الدستور إلى أن المادة ذات الصلة بها لا تسمح بتأجيل الانتخابات إلا في حالة الحرب، ولهذا السبب، يرى الخبراء القانونيون أن التعديل الدستوري ضروري للتأجيل.
ومضى يقول: الحكومة ليس لديها عدد كاف من النواب في البرلمان التركي لمثل هذا التعديل وهي بحاجة إلى دعم المعارضة لتمريره، هناك حاجة إلى 400 صوت للتعديل الدستوري، والحصول عليهم أمر غير محتمل.
غياب حالة الحرب
ونوه بأن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو أثار الجدل حول الأمر بقوله، إن الدستور دقيق جدًّا حيال هذه المسألة، ولا يمكن تأجيل الانتخابات إلا لحالة الحرب.
وقال أوغلو: إن اللجنة العليا للانتخابات لا تستطيع تأجيل الانتخابات بسبب كارثة طبيعية، وليس لديها سلطة للقيام بذلك.
صمت حكومي
وأردف التقرير: أما حزبا التحالف الحاكم، العدالة والتنمية والحركة القومية، ما زالا صامتين في الوقت الحالي، ولا يرغبان بالدخول في النقاش الانتخابي.
ونبه إلى أنهما قلقان من أن تلحق بهما صورة الهروب من المعركة، لكن هذا لا يعني أن دوائرهم الداخلية لا تناقش هذه القضية.
3 اتجاهات
وتابع: تقول المعلومات القادمة من دوائر حزب العدالة والتنمية بوجود 3 اتجاهات في هذه المسألة.
ولفت إلى أن إحدى المجموعات ترغب في الانتظار حتى تتلاشى صدمة الزلزال، ويرون عقدها في نهاية المهلة الدستورية لإجراء الانتخابات في 18 يونيو باعتبار أن ذلك أكثر ملاءمة.
وأضاف التقرير: تقول المجموعة الثانية بالعكس تمامًا، أفراد المجموعة قلقون من أن القرارات التي اتخذت منذ بداية عام 2023 بشأن الانتخابات ستفقد أثرها، وهم لا يريدون التخلي عن موعد 14 مايو للانتخابات.
ولفت في الختام إلى أن المجموعة الثالثة متشائمة وترغب في تأجيل الانتخابات، وإلا فسوف يتلقى الحزب ضربة قوية.