شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا، هذا الأسبوع، في رحلة إلى الدولة التي مزقتها الحرب قبل عام من الآن.. لكن التأييد الشعبي الأمريكي لإرسال أسلحة إلى أوكرانيا يتراجع مع دخول الصراع عامه الثاني دون نهاية.
انخفض التأييد بين الأمريكيين لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا إلى 58%، وفقًا لمسح جديد أجرته وكالة رويترز لأكثر من 4000 أمريكي، في الفترة من 6 فبراير إلى 13 فبراير، وهو انخفاض عن 73% الذين قالوا إنهم يؤيدون الدعم بالأسلحة، في استطلاع أبريل 2022.
الدعم الأمريكي لأوكرانيا
تأتي مؤشرات تراجع الحماس في منعطف صعب في السياسة الأمريكية قد يحد من قدرة بايدن على الوفاء الكامل بوعده بالدعم الأمريكي الثابت طالما بقيت القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.
دعوة لفرض قيود على المساعدات الأمريكية لأوكرانيا
تضخ الولايات المتحدة مليارات الدولارات في شكل مساعدات عسكرية وغير عسكرية لأوكرانيا، في وقت يواجه في الجمهوريون البيت الأبيض بشأن رفع سقف الديون، الذي يحدد مقدار الأموال التي يمكن أن تقترضها الولايات المتحدة، مطالبين بتخفيضات كبيرة في الإنفاق لتهدئة العجز، ودعا عدد من المشرعين الجمهوريين المتحالفين مع الرئيس السابق، دونالد ترامب، إلى فرض قيود على المساعدات.
يمكن أن تصبح المساعدات ورقة سياسية رابحة في الحملة الرئاسية لعام 2024، والتي بدأت بالفعل، وانتقد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي من المتوقع أن يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، ما وصفه بسياسة الشيك على بياض الذي يتبعها بايدن مع أوكرانيا.
انقسامات بشأن المساعدات الأوكرانية من أمريكا
في الوقت الحاليّ، يدعم القادة الجمهوريون في الكونجرس، الذين يعارضون بايدن بشدة في معظم القضايا، المساعدة للدفاع عن أوكرانيا، بل ويدعون واشنطن لإرسال أسلحة أكثر قوة بسرعة أكبر.
لكن الحزب منقسم بشأن أوكرانيا، حيث قدم الجمهوريون اليمينيون في مجلس النواب اقتراح بقطع المساعدات في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه يفتقر إلى الدعم الكافي لتعريض المساعدات للخطر على المدى القريب، بينما وقع 11 نائبًا جمهوريًا فقط من أصل 222 في مجلس النواب على القرار.
ووافق الكونجرس على كل شريحة جديدة من التمويل طلبتها إدارة بايدن منذ بدء الحرب، مع تعهدات ومساعدات عسكرية بقيمة 113 مليار دولار لأوكرانيا والدول الحليفة حتى الآن.
يأتي ذلك بينما تحظى المساعدة المقدمة لأوكرانيا بدعم من الحزبين في الكونجرس الأمريكي، وفي ظل تساؤل بعض المشرعين عن سبب إنفاق الولايات المتحدة المليارات لمساعدة أوكرانيا بينما يتعامل الأمريكيون مع التضخم المرتفع والاقتصاد المضطرب.