كشفت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عن الترتيبات التنظيمية لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار لعام 1444، الصادرة من مجلس الوزراء والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض.
وأوضحت هيئة الخبراء، أن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار تهدف إلى دعم وتشجيع القطاع والإشراف عليه وتنظيمه، وتعمل على تحقيق التناغم والانسجام والتنسيق بين أدوار الجهات البحثية، وتمكينها وتحفيزها، وتعزيز توطين التقنية في أنشطة البحث والتطوير والابتكار، ونقلها لتكون جزءًا من تنمية المحتوى المحلي، بما يُسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار، وزيادة إنتاجه وتنافسه عالميا.
وأشارت الهيئة إلى أن الجهات البحثية تتمثل في كل جهة معنية -كليًا أو جزئيًا- بممارسة أي نشاط من أنشطة البحث والتطوير والابتكار وتسويق مخرجاتها، سواء كانت من القطاع العام أو الخاص، أو من القطاع غير الربحي، في حين تتمثل البنية التحتية البحثية في كل ما يستخدم بشكل مباشر أو غير مباشر في البحث والتطوير والابتكار، ويشمل المعامل والمختبرات ومرافق الابتكار وواحات التقنية وما في حكمها، وكذلك الموارد والأجهزة والمعدات والأدوات ونظم المعلومات والبرمجيات والشبكات وقواعد البيانات وما شابهها.
مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة
نوهت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء إلى أن للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها مع مراعاة اختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة، ممارسة الاختصاصات والقيام بالمهمات المتمثلة في اقتراح الأولويات والسياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات الأنظمة المتعلقة بالقطاع، ورفعها إلى اللجنة العليا؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية.
وللهيئة كذلك وضع اللوائح والضوابط والقواعد والمعايير ومتطلبات الترخيص والإرشادات المتعلقة بالقطاع، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وفق الإجراءات النظامية، ووضع السياسات المنظمة لتتجير ونقل التقنية والابتكارات الناتجة عن أنشطة البحث والتطوير والابتكار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية مع في شأنه.
متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع
للهيئة كذلك وضع متطلبات التمويل اللازمة لتنمية القطاع، وضمان استدامته وكفايته وتنويع مصادره بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتخصيص التمويل والاعتمادات المالية المؤسسية للمختبرات الوطنية، وبرامج ومبادرات البحث والتطوير والابتكار، والإشراف على تلك الاعتمادات ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لتنمية القطاع والإشراف عليها، ومتابعة سيرها والتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير البرامج اللازمة لتحقيق الأولويات والسياسات العامة، التي تحددها اللجنة العليا.
وللهيئة مراجعة أداء المبادرات والبرامج والجهات البحثية وتقييمها لأغراض دعمها وتمويلها، وتنسيق أنشطة البحث والتطوير والابتكار وأعمال تنفيذها بين الجهات البحثية، وضمان تكاملها ومنع الازدواج في مجهوداتها وتبادل المعلومات والخبرات بين تلك الجهات، وتقديم المنح والتمويل للمشاريع والجهات البحثية.
تعزيز التعاون البحثي والعلمي
كذلك تقديم المساندة الفنية وتنسيق أعمال التنفيذ بين الجهات البحثية، وتعزيز التعاون البحثي والعلمي والتقني بين الجهات البحثية والدولية النظيرة، والإسهام في نشر ثقافة البحث والتطوير والابتكار والتوعية بها وبأهميتها وأولوياتها والبرامج، والإسهام في بناء القدرات الوطنية المتخصصة في البحث والتطوير والابتكار.
وللهيئة إعداد البرامج وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في القطاع، وتحفيز نموه ووضع المؤشرات والتقارير الدورية ذات العلاقة بالقطاع ورصد وتحليل المؤشرات والتقارير الدولية المعتبرة التي لها أثر على البيئة التنافسية للقطاع، والعمل على الارتقاء بترتيب المملكة فيها، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ومتابعة الجهات البحثية وتمكينها من وضع خطط مفصلة ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ، والإسهام في تذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه تلك الجهات من خلال دراسة أسبابها ووضع الخطط لمعالجتها، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بالقطاع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تأهيل وترخيص المختبرات
تأهيل وترخيص المختبرات ومعامل ومراكز البحوث العلمية، وذلك بحسب ما يلزم لأغراض الأمن والسلامة، ولأغراض تقييمها ودعمها وتشجيعها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة والاستثمار وتأسيس الشركات وصناديق الاستثمار وأي كيانات قانونية أخرى، أو المساهمة فيها، بما يسهم في تحقيق أهدافها، وفقًا للإجراءات النظامية.
وتعمل الهيئة على تنظيم المؤتمرات والندوات ولقاءات العمل والمعارض والمسابقات والجوائز، وعقدها داخل المملكة وخارجها، والمشاركة فيها، في مجالات اختصاصها وفقاً للإجراءات المتبعة وإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصاتها، وتأسيس منصة رقمية موحدة لأنشطة القطاع ومؤشرات أدائه وإدارتها، بالتنسيق مع هيئة الحكومة الرقمية.
وبينت أن يكون للهيئة مجلس إدارة ويكون له رئيس يسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون العضوية فيه من المحافظ وممثل من وزارة التعليم وممثل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وممثل من المركز الوطني للتنمية الصناعية، وثلاثة من القطاع الخاص، واثنان من قطاع البحث العلمي والمؤسسات الجامعية.
ويعد المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها، وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع ما يلزم لتحقيق أغراضها في حدود أحكام الترتيبات، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو المحافظ أو من منسوبي الهيئة.
تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة
للمجلس أن يشكل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، وأن يفوضها ببعض اختصاصاته أو يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها وأمينها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها والاختصاصات المفوضة بها.
وأوضحت الهيئة أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة. وموارد الهيئة تتمثل في ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة، وما يُخصص أو يورد للصناديق التي تشرف عليها، والمقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها، والتراخيص التي تصدرها وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وإعانات ومنح ووصايا وأوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، وأي مورد آخر يقرُّه المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتودع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي.
وتفتح الهيئة حسابًا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.