210 جولات رقابية تصادر 12 طن خضراوات وسط الدمام

صادرت بلدية وسط الدمام، 12 طنًا من الخضار، و20 ميزانًا، و8 سيارات، إضافة إلى 600 قطعة من الملابس، وذلك عبر 210 جولات نفذتها، خلال شهر، لافتة إلى تلقي 54 بلاغًا ضد البائعين المتجولين، والتعامل معهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وقال المواطن «سعد العلياني»، إن البائعين المتجولين مخالفون للأنظمة البلدية، ويمارسون البيع الجائل دون أي تراخيص من الجهات المعنية، ودون وجود الاشتراطات الصحية، ما يجعلهم مخالفين للقانون، موضحًا أن بعضهم يعمد إلى بيع الطعام في داخل الأحياء ليتوارى عن الأعين.

محاربة الظاهرة

أشار العلياني إلى حرص الجهات الرسمية بالدولة على محاربة هذه الظاهرة التي تنشط طوال فصول العام، ولكن الأمر يحتاج إلى تكاتف أفراد المجتمع، وأن يتحمل المواطنون والمقيمون مسؤولياتهم، والإبلاغ عن الباعة الجائلة، وعدم الشراء منهم، للحد من انتشارهم، سواء على جوانب الطرقات الرئيسية، أو في الأحياء السكنية، لما لهم من مخاطر، خاصة أنها بيئة حاضنة للفيروسات.

الشروط الصحية

أكد المواطن «سعيد بن سعد» أن البائعين المتجولين يتسببون في تشوه المنظر الحضري، ويعتبر وجودهم غير نظامي، ويفتقد للشروط الصحية الكاملة التي ينص عليها النظام، محذرًا من أن البعض منهم قد يحمل بعض الأوبئة، وينشرها من خلال الطعام الذي يبيعه.

تصاريح البيع

طالب سعد المواطنين والمقيمين بعدم الشراء من الباعة الجائلة، لتجنب المساعدة في استمرارهم، وأن تحتوي الجهات المختصة المواطنين، وتصدر تصاريح البيع والشهادات الصحية لهم، لضمان سلامة المنتجات والمشترين، مؤكدًا أهمية وضع شروط ميسرة، مع تطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، خاصة فيما يتعلق بتخزين الأطعمة.

بؤرة متنقلة

أكد المواطن «عبد العزيز اليامي» أن خطر الباعة المتجولين لا يقف عند التعامل معهم في الطرقات، بل يتجاوز ذلك، إذ يتحولون إلى بؤرة متنقلة لنشر الأوبئة في كل مكان يذهبون إليه، موضحًا أنه لا يمكن الوثوق بالفواكه والخضراوات والأطعمة التي يبيعونها، لأنها مجهولة المصدر.

وعي مجتمعي

أضاف اليامي أن الاشتراطات الصحية غير متوافرة في هؤلاء الباعة، الذين قد يكون أحدهم يحمل وباء أو مرضًا، وينقله للآخرين، مشددًا على ضرورة وجود وعي مجتمعي، وتكاتف من جميع أطياف المجتمع، بعدم الشراء منهم، والإبلاغ عنهم للجهات المختصة.

شروط ميسرة

بيَّن اليامي أن البيع الجائل يؤثر على بيع المحلات المرخصة رسميًا، ويتسبب في هبوط مبيعاتها بسبب البيع بسعر أقل، مطالبًا بضرورة وضع شروط ميسرة لمن لا يستطيع فتح محل تجاري من قبل البلدية، لكي تكون عملية البيع تحت إشراف الجهات الحكومية، وتطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة التي تضمن سلامة المنتج وكذلك سلامة المشترين.