قال موقع ذي كونفيرسيشن، إن العقوبات التي فرضتها أستراليا مؤخرًا على نظام الملالي الإرهابي رمزية وغير كافية.
وبحسب مقال للكاتب أمين سيكال، واجه نظام الملالي تحديات خطيرة منذ بدء الاحتجاجات العامة في سبتمبر الماضي.
عقوبات غير كافية
تابع الكاتب: سعت حكومة إيران لاحتواء وقمع المتظاهرين، بل وحتى اللجوء إلى الإعدام، لكنها لم تتمكن من منعهم.
وأضاف: تتواصل التقارير عن مظاهرات حاشدة في أجزاء مختلفة من البلاد، بما في ذلك العاصمة طهران ومدن رئيسية أخرى في الأسابيع الأخيرة.
ومضى يقول: فرض الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على كيانات إيرانية وأفراد، لكنه لم يصل إلى حد تصنيف قوات الحرس جماعة إرهابية، كما فرضت أستراليا عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين، لكن منتقدين قالوا، إنها غير كافية.
أوضح: أدانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الإجراءات القمعية للنظام في الداخل، وإمداد روسيا بالأسلحة لدعم عدوانها في أوكرانيا، وفرضوا عدة جولات من العقوبات على النظام.
عزوف عن المخاطرة
تابع الكاتب: كما حث أعضاء الشتات الإيراني، بمَن فيهم أولئك الموجودون في أستراليا، الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم على ممارسة ضغط أكبر على النظام.
وأوضح أنه تماشيًا مع الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين، أعلنت الحكومة الأسترالية أيضًا عقوبات جديدة على غرار ماغنتسكي على النظام في أوائل فبراير، استهدفت 16 مسؤولًا عن إنفاذ القانون ومسؤوليًا سياسيًا وعسكريًا، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى الحرس الثوري.
ولفت إلى أن ذلك جاء بعد انتقادات بأن الحكومة كانت بطيئة للغاية و عازفة عن المخاطرة، بحيث لا يمكنها التصرف.
تجاهل التوصيات
تابع الكاتب: أوصى تحقيق أجراه مجلس الشيوخ الأسترالي أيضًا بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية، وهي خطوة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا. لكن الحكومة الأسترالية لم تتصرف حتى الآن بناءً على توصية المجلس، ربما لأنها تريد إبقاء خطوط الاتصال الدبلوماسي مفتوحة. كما قاومت المملكة المتحدة لأسباب مماثلة.
واستطرد: مع ذلك، فإن الواقع أنه من غير المرجح أن يكون للعقوبات أي تأثير على النظام أكثر مما شهده خلال معظم فترة وجوده. ومن غير المرجح أن يردع أي إجراء خارجي الملالي عن محاولات ضمان بقائهم.
قيمة رمزية
لفت الكاتب إلى أن قوات الباسيج شبه العسكرية والأفراد الآخرون المستهدفون من قبل كانبيرا ليس لديهم أي أصول في أستراليا. مضيفًا: كما تضاءل حجم التجارة بين البلدين على مر السنين، لتصل إلى 205 ملايين دولار أسترالي فقط في 2020-2021.
وتابع: مع ذلك، فإن العقوبات لها قيمة رمزي، يمكن أن تخطو كانبرا أيضًا خطوة إلى الأمام بقطع العلاقات الدبلوماسية.