كشف مدير الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة د. نايف الصبحي، عن أن عدد أسرة علاج الإدمان في المملكة بلغ 1374 سريرًا متوزعة في 19 مستشفى، لافتا إلى وجود 607 أسرة في 13 منزلًا من «منازل منتصف الطريق» والتي تشمل برامج إعادة التأهيل.
وأوضح د. الصبحي لـ «اليوم»، على هامش الملتقى العلمي الأول لجمعية «تعافي»، بالتعاون مع الجمعية السعودية لعلاج الإدمان بالدمام، تحت شعار «تحديات العلاج والتأهيل»، أنه يجري العمل حاليا على بناء مركز لعلاج الإدمان بمحافظة الأحساء بسعة 80 سريرا، وبتكلفة 60 مليون ريال. فيما لفت إلى أنه يجري التخطيط لإنشاء 3 مراكز «منتصف طريق» جديدة.
قرار علاج الإدمان
وبين مدير الإدارة العامة للصحة النفسية والخدمة الاجتماعية بوزارة الصحة، أن قرار علاج الإدمان يعتبر قرارًا شخصيا، وأن أبرز تحد يواجهونه هو أن من يرغب بالعلاج فئة قليلة، ومعظمهم يأتي عن طريق الإجبار الأسري أو الإجبار الأمني. مشيرًا إلى أن أغلب الحالات التي تأتي برغبة داخلية تكون فيها نسبة الشفاء مرتفعة جدا.
وشدد على ضرورة التركيز على مسألة التوعية، لتجنب الوصول إلى المحطة الأخيرة وهي «الإدمان». مبينا أنه يجب على الأسرة التحدث مع أبنائها في مرحلة سنية مبكرة ونصحهم لتجنب التدخين وغيره من وسائل الإدمان. لافتا إلى أن 96% من المدمنين كانوا مدخنين.
وذكر د. الصبحي أن الأعلى تنويما بالمستشفيات النفسية بسبب الإدمان هم مدمنو «الحشيش المخدر». مبينا أن العلاج من الإدمان يكون على حسب الحالة، وأن كل الحالات ليست تتطلب إزالة سمية. لافتا إلى أن مدة العلاج في إزالة السمية هي 21 يوما. وأشار إلى أنه في حال عدم وجود سرير للحالة القادمة للعلاج، يجري جدولتها وإعطاؤها موعدا، وفي حالة كانت طارئة يفترض على المستشفى توفير سرير لها. لافتا إلى أن الرجال أكثر تعاطيا للمواد المخدرة من النساء.
مجال علاج وتأهيل الإدمان
وأشار استشاري الطب النفسي ورئيس اللجنة العلمية بالملتقى د. محمد المقهوي، إلى التركيز على أهم التجارب والخبرات في مجال علاج وتأهيل الإدمان، وعرض بعض التجارب المحلية لقطاعات مختلفة.
وبين أن هناك مجموعة من الورش العلمية المقدمة للمختصين، سواء أطباء نفسيين، أو أخصائيين نفسيين واجتماعيين، أو مرشدي التعافي، تركز على أهم المهارات التي يحتاجها المعالج.
من جهته، قال مدير الدراسات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات د. سليمان اللحيدان: إن اللجنة تستهدف دعم البرامج والخدمات العلاجية التي تقدمها الجهات، مثل جمعية تعافي، والجمعية السعودية لعلاج الإدمان، وتحديث وتطوير العمل العلمي في هذا المجال.
وذكر أن الدراسات أثبتت أن حوالي ثلثي مرضى الإدمان تسببت لهم هذه المواد بأضرار نفسية شديدة عائدة عليهم وعلى أسرهم، إضافةً إلى حالات عنف، وطلاق، وغيرها.
وتابع إن أغلب المتعاطين لا يدركون حجم هذه المشكلة نتيجة لنقص في الوعي تجاه خطر هذه المواد، موصيًا بتوعية الأبناء بخطورة هذه المواد.
أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات
من جهته، أعلن مدير عام صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بمصر د.عمرو عثمان، إطلاق أول خطة عربية لخفض الطلب على المخدرات، التي تم إقرارها في يناير الماضي، مشيرًا إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط سيطلق الخطة في نهاية مارس الجاري.
وقال خلال ورقة عمل بعنوان «تجربة صندوق مكافحة الإدمان والتعافي في مصر»: إن الخطة استغرقت نحو عام، وذلك بالتشاور مع كافة الجهات والدول العربية، لافتًا إلى أنها تشمل 3 محاور، وهي «قواعد البيانات، تطوير السياسات، شمولية جميع محاور خفض الطلب على المخدرات».
وأوضح أن المستويات الثلاثة للعلاج من الإدمان تتكون من «الوقاية، الاكتشاف المبكر، العلاج والتأهيل والدمج المجتمعي»، موصيًا بضرورة التوسع في برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعافين من الإدمان لدورها في الحد من الانتكاسة، وإيجاد بيئة تشريعية داعمة للمشروعات الصغيرة للمتعافين، أيضا تطوير حاضنات أعمال لدعم المشروعات الصغيرة للمتعافين.
يذكر أن المؤتمر يتضمن 7 جلسات علمية و6 ورش عمل، بمشاركة 24 متحدثا من عدة دول، ويطرحون خلال الفعاليات مبادئ العلاج والتأهيل، ودور الجهات الرسمية في برامج التأهيل، والمكونات الأساسية لها. ويستهدف الملتقى التعريف بصعوبات وعوائق تأهيل المدمنين في المجتمع السعودي، والاطلاع على التشريعات والأنظمة المرتبطة ببرامج التأهيل والتدريب على بعض الطرق العلاجية المستخدمة، ومناقشة طرق تأهيل الفئات الخاصة.