@khalid_ahmed_o
يُعدُّ الاستثمار الاجتماعي أحد أبرز الأهداف الهامة التي تعمل المملكة بقياداتها الرشيدة على تنميتها وتطويرها من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهو بدوره يُعدّ أحد أهم ركائز تحقيق مستهدفات برنامج التحوُّل (التوطين للقطاع غير الربحي)، حيث يهدف إلى تعزيز هذا القطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويسهم في رفع نسبة الناتج المحلي عبر تطبيق برنامج (التوطين المباشر) و(التوطين بالاستثمار الاجتماعي)، ففي شوال 1437هـ، صدر قرار وزاري يقضي بالسماح لمنشآت القطاع الخاص بتقديم خدمات بعض عامليها السعوديين للجهات غير الربحية، كالجمعيات الأهلية والتعاونية؛ نظير رفع مستواها في برنامج «نطاقات»، والذي يتيح خيارات متنوعة للقطاع الخاص لإدارة موارده البشرية في إطار نظامي وخدمة مجتمعية تُقدم من خلال القطاع الخاص.
إن الاستثمار الاجتماعي هو من المهام المتعددة التي كانت تقوم بها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتمت إحالته مؤخرًا إلى المركز الوطني؛ لتنمية القطاع غير الربحي، حيث مُكِّن؛ ليلعب دورًا حيويًّا متنوعًا، وعلى غِرار ذلك الدور الذي تقوم به الوزارة، والمركز الوطني في بناء الجسور بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث فيما يتعلق بالموارد البشرية، بما يخدم القطاعات الثلاثة، والمجتمع ككل بمن فيهم الباحثون عن عمل.
وفي هذا السياق يمكن أن نفهم فكرة برنامج «تضافر» الذي أطلقته الوزارة كإحدى ثمرات مسؤولياتها الشاملة المباشرة وغير المباشرة عن الموارد البشرية، في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، وكل ما يتعلق بها، وما ينبثق عنها من قضايا تُلامس المجتمع مباشرة، وتؤثر في الرأي العام، وهذا يُعدّ من أهم جوانب الاستثمار الاجتماعي، ورفع معدل التوطين، وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص، وإننا هنا نتساءل: ما هو المقابل؟
المقابل هو أن هذا الإسناد يقع ضمن ما يسمّى «المسؤولية الاجتماعية»، التي عادة ما تقوم بها البنوك والشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ لتحتسب لهم الوزارة من خلال عدد من الميزات مثل برنامج «نطاقات»، وهذا في الحقيقة باب جديد تفتحه المبادرة من أبواب المسؤولية الاجتماعية، والتي كثيرًا ما سمعنا أنها مقيدة ومحدودة ببعض النشاطات، فهذا ما يجعل البرنامج مهيأً للنجاح، فكل الأطراف المرتبطة به والقائمة عليه مستفيدة ولها مصلحة من نجاحه.
من جانب آخر، إننا إذا تقصّينا عن المستفيدين من الاستثمار الاجتماعي نجد أن القطاع الخاص معه القطاع غير الربحي (القطاع الثالث) من المستفيدين، لكن إلى جانبهما وبنفس القدر والأهمية قطاع آخر هو قطاع الباحثين عن عمل من أفراد المجتمع، والأمر يُعدّ شراكة مستدامة ينطوي عليها هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومنها رفع نسبة الناتج المحلي في القطاع غير الربحي، وتنمية وتطوير وتمكين أبناء وبنات الوطن، حيث تكون الأولوية للتسجيل للحالات التي ترعاها وزارة الموارد البشرية من الأيتام والأشخاص ذوي الإعاقة وأبناء الأسر الضمانية، وأبناء شهداء الواجب وغيرهم من ذوي الدخل المحدود.
وبالإشارة للبرنامج تكمن أهميته في إتاحة الفرصة للقطاع الخاص؛ لرفع مستويات التوطين وتمكينه من تحقيق المسؤولية الاجتماعية. ومن ناحية أخرى فهو ينعش القطاع الثالث من خلال تحقيق الاستدامة المالية والإدارية لهذا القطاع ورفده بالقدرات البشرية ذات الكفاءة الجيدة، ويمكن العمل به في كافة مناطق المملكة، بما فيها المحافظات الريفية والنائية، وهناك جانب هام جدا وركيزة ضرورية في هذه المبادرة، تهدف لإيجاد فرص عمل للباحثين عن العمل، خاصة في المناطق والمحافظات النائية، ناهيك عن إتاحة فرص تطوير المهارات والخبرات خاصة لحديثي التخرج في المحافظات الطرفية النائية، فضلًا عن دمج فئات المجتمع ممن ذكرنا أعلاه.
وعلى إثر ذلك فإننا نفخر بفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية لاستطاعته أن يتميّز في تشغيل هذا البرنامج الذي حقق مؤشرات أداء عالية الجودة؛ كونها قامت بتغطية احتياج توظيف لدى أكثر من (140) جمعية أهلية، وعليه فقد تجاوز عدد من قاموا بإيجاد فرص عمل لهم من المستفيدين من أبناء وبنات المنطقة الشرقية (1556) كادرًا بشريًّا، ووقعت مع أكثر من (40) شركة مهتمة بمثل هذه البرامج النوعية ذات الأثر المستدام.