كثيرا ما نتداول مفهوم «تحسين بيئة العمل»، ومن منطلق دورنا جميعا فإننا نسعى إلى ترسيخ تلك الصورة الذهنية عبر ربط مقومات البيئة المهنية بمفاهيم مكانية ذات قدرة على التأثير تسهم مستقبلًا في بناء سياسة شاملة للأمان الوظيفي، ستؤدي إلى تحقيق تنمية مهارات التواصل الفعّال بين الموظف وإدارته، لاسيما أن اختلاف طبيعة العمل عن السابق مسبب هام ليقودنا إلى التحفيز المستمر وبث روح العلاقات الأكثر تمكينا وأمانا في الوقت ذاته، لما لها من مضاعفات مستقبلية تحقق فضاء رحبًا وعلاقات مستدامة.
إنشاء توازن بين الموظف وبيئة عمله، ربما تغذية راجعة إلى هيكل العمل داخل المؤسسات، فالمحافظة على بيئة العمل ومحاولة تحسينها وتطويرها بشكل مستمر تعتبر أهم أسباب نجاح أصحاب الشركات والمشروعات في تحقيق أهدافهم، فهناك من يعتبر أن توظيف أصحاب الكفاءات والخبرات وممن لديهم القدرة على العمل الجماعي مع تحمّل ضغوط العمل إلى جانب التعامل بجدية مع الأزمات وكذلك محاولة تأهيل وتدريب الموظفين الجدد جميعها تقود إلى عوالم متجددة ترفع من مستوى الأداء العام للمؤسسة، للوصول إلى ما يسمى الرضا الوظيفي، وهنا تبدأ المعادلة بالاتزان، حيث ترتفع الإنتاجية ويتطور العمل بصورة ملحوظة، ومما لا شك فيه أن تزويد الموظفين بمجموعة متنوعة من المهارات يعزز من مشاركتهم ويمكن أن يقلل من فرص تركهم للعمل، كما أن إبقاء الموظفين على اطلاع دائم بالتقنيات الجديدة سيساعدهم في مواكبة التطورات وإنهاء مهامهم بكل عزيمة وإصرار.
مكونات عدة تتداخل في بيئة العمل، وفصل كل مكون عن آخر يحقق جملة من الإيجابيات لاسيما أن التشابك بينها جميعها يتسبب في خلط الأدوار، وهنا يصبح بالإمكان الوصول إلى منظومة مهنية مهيأة لتحمّل العديد من المهام بما يتوافق مع الضوابط الثقافية المتعلقة في بيئة العمل باعتبارها محركات أساسية ذات دور حيوي في ترسيخ مبادئ العمل، وبما أن هناك توجهًا ملموسًا في جوانب التدريب والتوظيف، فإننا جميعا نتطلع إلى بيئة واعدة بمعايير مثالية قادرة على تحقيق متطلبات المرحلتين الحالية والمستقبلية، ناهيك عن استيعاب ما يمكن أن يرفع من نسبة الأداء.