• دعم برامج النمو بصورة تنعكس إيجابًا على المنظومة الاقتصادية الوطنية، واستحداث الرؤى الاستثمارية التي تُسهم في رفع نِسَب وأرقام الفرص التي تلتقي مع طموحات القيادة الحكيمة، وتُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
• في وقفةٍ عند ما أكده وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، بأن إعلان برنامج «شريك» عن الحزمة الأولى من المشاريع المدعومة لثماني شركات بقيمة 192.4 مليار ريال في أربعة قطاعات حيوية سيسهم في تحفيز كبرى شركات القطاع الخاص على النمو والتوسع في الاستثمار المحلي، فهنا تفاصيل تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 %، إضافة إلى رفع نسبة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 50 %.
• برنامج شريك يسعى إلى دعم المشاريع الإضافية للشركات الكبرى والتغلب على التحديات التي تواجهها بما يساهم في تسريع وتيرة نموها، مبينًا أن الإعلان عن أول 12 مشروعًا تم تمكينها يساعد في دفع عجلة القطاع الخاص الذي يقود المسؤولية إلى تحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن المشاريع التي يدعمها البرنامج تحقق أثرًا اقتصاديًّا للمملكة، وتساهم في توطين الصناعات، وفتح مجالات استثمارية جديدة، وتوفير فرص العمل والأعمال للمواطنين، بما سيُسهم في خفض معدلات البطالة.
• ما يعمل عليه برنامج شريك سيُسهم أيضًا في تطوير فرص استثمارية جديدة ونوعية تتماشى مع إستراتيجيات المملكة الوطنية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال لجان إشرافية قطاعية متخصصة، وهو ما يرفع مستوى الطموح الاستثماري لكبرى الشركات، مبينًا أن بعض هذه الفرص قد تتطلب شراكات دولية لنقل المعرفة، والمساهمة في استدامة المشاريع والمنافسة عالميًّا، وهو ما يفتح المجال لشراكات بين الشركات الكبرى في المملكة والمستثمرين الأجانب، واشتملت بعض المشاريع المعلن عنها في الحزمة الأولى على أمثلة لهذه الشراكات.