تتميز بلادنا ومجتمعنا بمنظومة إنسانية وتكافلية فريدة، وتجد الجمعيات الخيرية دعمًا خاصا واستثنائيا من قيادتنا وحكومتنا الرشيدة -أعزها الله-، وهذه الجمعيات تقوم بدور كبير في تعزيز الأمن المجتمعي، إلى جانب قيام الشركات، والبنوك بواجبها الوطني نحو المسؤولية المجتمعية، لنكتشف كم هي عظيمة بلادنا، وكم هي قيمنا راسخة، وثابتة جعلتنا نعيش في أمن وأمان.
والمسؤولية المجتمعية، تؤكد أننا مجتمع واحد، خاصة إذا ما نظرنا بعمق إلى حجم هذا الدور، وتأثيره الكبير في بلادنا، حيث يتضاعف هذا الجانب ويتعزز بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله- وما يولونه من دعم، ومساندة لبرامج الخير، وتوفير البيئة المناسبة للمواطن.
فالإقبال على تقديم خدمات المسؤولية المجتمعية مؤشر كبير على الشراكة، والعطاء والبذل، ونوع من رد الجميل للدولة -أعزها الله-، والتي نمت فيها كافة الأعمال التجارية والمالية، واستفادت من الدعم والتسهيلات الحكومية، وأصبحت قوة اقتصادية قائدة، بفضل الله، ثم بفضل قيادتنا التي تقف دائما مع كافة أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع التجاري.
وعليه أصبحت المسؤولية الاجتماعية لشركاتنا وبنوكنا ضرورة وطنية واقتصادية، فقد جاء الوقت لتعبر الشركات والمؤسسات المالية عن انتمائها الوطني، إلى جانب كونها ضرورة إنسانية تجمع بين الربح المادي، وتحمل مسؤولية أفراد المجتمع، والمشاركة في حل مشكلات البطالة، وتحقيق التنمية الاجتماعية للجميع.
لكن هناك غيابا مؤثرا من بعض الشركات والبنوك في إسهامهم في تفعيل المسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر الأهم، خاصة في الوقت الحالي، وعلى الرغم من وجود بعض النماذج التي قدمت القليل وكانت واجهة مشرّفة للوطن، إلا أننا بحاجة من كافة الشركات والبنوك لتقديم مشاركة ومساهمة أكثر ودعم المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها في المجتمع السعودي.
كما أن بعض شباب وشابات الوطن يعانون من البطالة، وحينما يتم التوجه إلى الشركات أو البنوك من أجل التقديم على الوظيفة يتعذرون لهم بتوقف التوظيف، مما يجعل هناك تقصيرا ملحوظا في ذلك، وأيضا فيما يتعلق بدعم إسكان المواطن، فنحن بحاجة إلى نظام يلزم الشركات والبنوك بدعم توظيف وإسكان المواطن.
حيث ظهرت المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات والبنوك الغربية إلا أنها لا تزال محدودة لدى شركاتنا وبنوكنا، رغم الحظوة الكبيرة التي تنعم بها هذه المؤسسات من الأرباح العديدة والمميزة، التي لولا حماية ورعاية الدولة لهم، والأمن والاستقرار ما تحققت، وعليه فإن المسؤولية الاجتماعية هي اعتراف بالجميل نحو الوطن وقيادته ومواطنيه.
لذا، ينبغي على الشركات والبنوك إعادة النظر في أعمالها، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، وتقديم الدعم للفقراء والمحتاجين، من أجل التخفيف من معاناتهم في جميع أنحاء الوطن، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية، عن طريق مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية بالتبرع للجمعيات الخيرية.
كذلك تمويل الحرَف الصغيرة والمتوسطة، والخدمات الصحية، ودعم التعليم، وتوظيف المواطن، ودعم إسكانه، ودعم الأعمال الخيرية، خاصة المستشفيات، ودور كبار السن والأيتام، واللجان الاجتماعية التي تساند المسؤولية الاجتماعية في الأحياء داخل المدن، والمشاركة في بعض الأنشطة، والبرامج الاجتماعية للرقي بالمواطن والمجتمع.
وعليه فإن الشركات والبنوك مطالبة بالقيام بدورها الإيجابي، وتفعيل المسؤولية الاجتماعية، والمساهمة في نمو الفرد والمجتمع، ودعم الأنشطة الاجتماعية والخيرية، وتخفيف الأعباء الملقاة على الدولة ونتمنى أن يصدر نظام ملزم بالمسؤولية الاجتماعية يفرض على الشركات، والبنوك نسبة مشاركة معينة لتوظيفها في خدمة أفراد المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود.
ahmed9674@hotmail.com