علق المحامي والقانوني سعود الدويش، على قرار إنشاء منصّة موحدة لإيقاف الخدمات، مشيرًا إلى أنه تضمّن جملة من الإجراءات والقواعد الجديدة والتي لم تكن موجودة فيما مضى منها في النظام السابق.
وأشار إلى تحديد أحوال إيقاف الخدمات حصرًا وضمان عدم امتداد تأثيرها على الغير أو مساسها بالحاجات الأساسية للإنسان، مثل التعليم والعلاج والأوراق الثبوتية.
تفاصيل قرار إنشاء منصّة موحدة لإيقاف الخدمات
ونص القرار على تصنيف مراحل إيقاف الخدمات فجعلها في ثلاث مراحل مرتّبة (إيقاف الخدمات منخفضة الأثر ثم متوسطة الأثر ثم عالية الأثر) ولا يمكن الانتقال لمرحلة دون استنفاد ما قبلها.
وحدد القرار أيضًا مدة زمنية لسريان كل مرحلة وللإجراء ككل عند توفر موجبات ذلك، لافتًا إلى أنه اشتمل أيضًا على إنشاء منصّة موحدة لإيقاف الخدمات، وأجاز تمديد كل مرحلة من مراحل إيقاف الخدمات بموافقة الجهة الحكومية طالبة إيقافها.
كما منع القرار إيقاف الخدمات من أجل التبليغ للحضور للجهات الحكومية، مبينًا أنه بخصوص الأشخاص الموقفة خدماتهم حاليًا فقد نص القرار على تشكيل لجنة من عدة جهات وستضع هذه اللجنة قواعد عملها علمًا أن موعد سريان القرار بعد مئة وثمانون يومًا من نشرة في الجريدة الرسمية.