أكد قانونيون لـاليوم أن ضوابط إيقاف الخدمات الجديدة جاءت للتنظيم دون أي اجتهاد، وأن إيقاف الخدمات لا يجوز إيقاعه إلا بموجب مستند نظامي أو أمر سامي أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة، ولا يرصد إلا من منصة معدة لهذا الغرض.
وأضافوا أنه لا يجوز إيقاف الخدمات من أجل أمور التبليغات.
ضوابط ملزمه من خلال منصة تربط كل الجهات الحكومية
أشار القانونيون إلى أن الاجتهاد توقف في جانب إيقاف الخدمات، وستكون هناك ضوابط ملزمه للجميع من خلال منصة تربط كل الجهات الحكومية.
وشددوا على أن القرار جاء مراعيًا لمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، وهو جلب المصلحة ودرء المفسدة، ورفع الضرر والحرج عن الأفراد، وكل من ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية.