- من حق المملكة العربية السعودية ومثل بقية دول العالم الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، ولها في سبيل ذلك اتخاذ أي إجراءات تراها تصحيحية لتحقيق استقرار اقتصادها.. ويعتبر منع الصادرات النفطية على أي دولة تفرض سقف أسعار على إنتاج المملكة، حقا أصيلا لأي دولة تحافظ على مواردها.
- لجوء المملكة العربية السعودية لخفض الإنتاج يأتي حفاظًا على عدالة الأسعار، وهو حق تفرضه مصالحها الوطنية، فالمملكة وهي تتخذ هذه المواقف فإنها تؤكد في الوقت نفسه التزامها التام باتفاقية أوبك بلس.
- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، أكد خلال لقاء أجراه مع «إنيرجي انتلجينس» تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجّهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي، بأن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق، وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافة إلى ذلك بدأت الصين مؤخرًا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة، ويتسبب التعافي الاقتصادي بضغوط تضخمية، وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم، وأضاف سموه إن التداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به، إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة، وأضاف سموه إن هناك مَن لا يزال يعتقد أننا قد نعدل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحالية.. كلمات سمو وزير الطاقة وبقية ما ذكره في هذا اللقاء تختصر المشهد المتكامل لمواقف المملكة التاريخية ذات الصفة الاستباقية والمتزنة في سبيل الحفاظ على استقرار اقتصادها والتزامها تجاه استقرار الاقتصاد العالمي.