شن سياسيون وبرلمانيون ليبيون هجومًا على المبعوث الأممي والسفير الأمريكي لدى البلاد، بداعي التدخل في الشؤون الداخلية وتأجيج الخلافات.
واتهموهما بتوسيع هوة الانقسامات بين الأطراف الليبية ومحاولة فرض أشخاص بعينهم على الحياة السياسية.
السفير الأمريكي وترشيح الدبيبة
قالت عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي، إن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند أخطأ بمطالبته رئيس الحكومة المنتهية ولايته عبد الحميد الدبيبة، بترك منصبه من أجل الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في ليبيا.
وأضافت: يجب على نورلاند أن يكون محايدًا وألا يكون انتقائيًا ويضع استثناءات، وترشح الدبيبة من الأساس يتعارض مع خارطة طريق الملتقى والتعهدات التي قطعها.
باتيلي مسؤول عن الخلافات
أكد عضو مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي أن المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي يتحمل مسؤولية الخلاف مع البرلمان.
وأضاف: رفض النواب مبادرة باتيلي لا يتأسس فقط على تجاوزها دورهم، وإنما لغموضها واستهدافها إطلاق نسخة مكررة من ملتقى الحوار.
وأشار إلى أن هناك تشككًا لدى قطاع كبير من السياسيين والنشطاء الممثلين للقوى المتطلعة للتغيير في البلاد، في مصداقية البعثة.
وأوضح أن ملتقى الحوار السابق اكتفى بانتخاب سلطة تنفيذية وفشل في إقرار القوانين الانتخابية، ما عمّق الأزمة السياسية.
الأطراف المتصارعة على السلطة
فيما حذر عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري من انتقال حالة الانقسام التي تسبب فيها الصراع السياسي إلى المستويات المحلية.
وقال إن حالة الانقسام المؤسساتي التي تتحمل تبعاتها الأطراف المتصارعة على السلطة بعيدًا عن المصلحة العليا للوطن قد تنتقل من المراكز العليا إلى المستويات المحلية أو الدنيا، ويؤدي ذلك إلى رد فعل مجهول النتائج تتحمل أطراف الصراع من مؤسسات تشريعية وتنفيذية المسؤولية الأخلاقية والقانونية لنتائجها.
التعديل الدستوري وقوانين الانتخابات
بدوره، لفت عضو مجلس النواب الليبي عبد المنعم العرفي إلى أن التعديل الدستوري الـ13 حدد 6 أعضاء من المجلسين بناءً على عدد الدوائر الانتخابية في ليبيا.
وأضاف: التعديل الدستوري أمهل اللجنة المشتركة لوضع القوانين الانتخابية شهرين لإنجاز هذه القوانين، وحتى اللحظة لم يجري تحديد آلية اختيار أعضاء اللجنة، ولكن قد توكل مهمة اختيار أعضائها إلى هيئة رئاسة المجلس.
واختتم بقوله: قد يكون معيار اختيار أعضاء اللجنة الممثلين لمجلس النواب مبنيًا على الأقاليم الثلاثة، بحيث يجري اختيار عضوين عن كل إقليم مع مراعاة الكفاءة والخبرة القانونية.