تعافت أسعار النفط يوم الاثنين، وارتفعت بما يزيد على 1% بعد أن سجلت أدنى مستوى في 15 شهرًا، وسط المخاوف من أن تؤدي الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي إلى ركود اقتصادي من شأنه أن يضعف الطلب على الوقود.
ووسط تعاملات متقلبة، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 82 سنتًا أو 1.1% إلى 73.79 دولار للبرميل عند التسوية، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 90 سنتًا أو1.4% إلى 67.64 دولار للبرميل عشية انتهاء تداول العقود اليوم الثلاثاء.
وارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولًا لمايو 89 سنتًا أو 1.3% إلى 67.82 دولار للبرميل.
تعافي أسعار النفط مع تسجيل بورصة وول ستريت مكاسب
جاء تعافي أسعار النفط مع تسجيل بورصة وول ستريت مكاسب، وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد تراجعا نحو 3 دولارات للبرميل في وقت سابق، وسجلا أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021، مع هبوط خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من 65 دولارًا للبرميل خلال التعاملات.
وهبط كل من الخامين القياسيين بأكثر من 10% الأسبوع الماضي مع تفاقم الأزمة المصرفية.
وجاء انخفاض أسعار النفط في وقت سابق رغم التوصل إلى صفقة تاريخية يستحوذ بموجبها بنك (يو.بي.إس) الأكبر في سويسرا على كريدي سويس في محاولة لإنقاذ ثاني أكبر مصرف في البلاد.
وبعد إعلان الصفقة، تعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى بتعزيز السيولة في السوق ودعم المصارف.
صعود مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز يسهم في التعافي
صعد مؤشرا ستاندرد أند بورز 500 وداو جونز، ما ساعد على تعافي أسعار النفط من أدنى المستويات في الجلسة على خلفية رهانات على أن الاحتياطي الاتحادي من المحتمل أن يوقف مؤقتًا رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء، لضمان عدم تفاقم مشاكل القطاع المصرفي، ولا يزال المتعاملون والاقتصاديون منقسمين بشأن ما إذا كان الاحتياطي الاتحادي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي.
ويطالب بعض المسؤولين التنفيذيين البنك المركزي بوقف سياسة التشديد النقدي مؤقتًا، لكن مع الاستعداد لاستئناف رفع أسعار الفائدة لاحقًا.
تأجيل مراجعة سقف أسعار النفط الروسي
في غضون ذلك، قال مسؤولان بالاتحاد الأوروبي ومسؤول بإحدى دول مجموعة السبع يوم الاثنين، إنه من غير المرجح أن تراجع المجموعة سقف أسعار النفط الروسي البالغ 60 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع.
وكان من المقرر أن تراجع المجموعة سقف الأسعار الذي تحدد في ديسمبر، في منتصف مارس، لكن المسؤولين قالوا إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد الأوروبي بأنه ليست هناك رغبة بين دول مجموعة السبع في إجراء مراجعة وشيكة.