يبرز تقرير حديث، دور الهيدروجين منخفض الكربون، كأحد بدائل الوقود الأحفوري المطروحة، التي يمكن أن تحقق، أهداف دول العالم للقضاء على انبعاثات الكربون، والعقبات التي تحول دون التوسع في تكلفة مشاريع إنتاجه،موضحا أن العديد من دول العالم، ومنها السعودية،،بدأت في خلق فرص كبيرة لتحقيق أرباح من موارد الهيدروجين لديها، خلال تَحوُّلها إلى الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
ورأى التقرير الذي أعده مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك»، بعنوان تشجيع تجارة الهيدروجين منخفض الكربون دوليا، أنه مع ذلك، لا يُعد الهيدروجين منخفض الكربون سلعةً سهلة التداول، كما أن عمليات تسعيره تحسمها تكلفة إنتاجه.
علاوة على ذلك، فإن معظم مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق، كما ذكر التقرير لا تزال في المرحلة التجريبية، أو مرحلة ما قبل الإطلاق التجاري، وهو ما يعني أن أسواق الهيدروجين لا تزال محدودة، مشيرة إلى أن تكلفة مشاريع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون وأسعار نقله، تمثل واحدة من أكبر العقبات التي حالت دون الإسراع بتنفيذ هذه المشاريع، وتشجيع الطلب على هذا الهيدروجين.
وأشار إلى أن التحديات الأخرى، تشمل وَضْع ضوابط مُنظمة للأنشطة المعنية به، وتطوير البِنْية التحتية اللازمة له وتوسعتها، موضحا أن تَبني نَهج حيادي تجاه تقنيات إنتاج الهيدروجين المختلفة في السعي لدعم هذا المجال، يُعد هدفا لتحقيق أقصى استفادة من إمكانات تقنيات إنتاج الهيدروجين الواعدة كافة.
وتوقع تقرير «كابسارك»، أن يحتاج أصحاب مشاريع الهيدروجين إلى ضمانات بإمكان تحقيق إيرادات، بسبب ضخامة رأس المال المطلوب استثماره في هذه المشاريع، وطول عُمر تشغيل الأصول الرئيسة بها، مضيفا: كما تأتي نماذج التسعير واتفاقيات الشراء من بين أهم الجوانب التي تتطلب الالتفات إليها خلال أولى مراحل مشاريع الهيدروجين.
ورجح أن تحاكي العقود طويلة الأجل المبرَمة في مجال الهيدروجين نماذج عقود الطاقة أسواق الغاز الطبيعي المسال والكهرباء، بما في ذلك اتفاقيات «التسليم أو الدفع»، وبنود تعديل الأسعار، وأقساط التأمين الثابتة والمتغيرة الأخرى.
وأكد التقرير، أن وضع معايير دولية للأنشطة المعنية بطاقة الهيدروجين منخفض الكربون، يُعد أمرا مهمًّا للمستثمرين، إلا أن هذه المعايير لا تزال قيد الصياغة، موضحا أنه كلما كانت معايير اعتماد هذه الأنشطة أشمل، تسارعت وتيرة إقامة مشاريع طاقة الهيدروجين، ومن ثم تراجع أسعار طاقة الهيدروجين، وزاد الطلب عليها.
ولفت «كابسارك» الانتباه إلى أن التباين بين الضوابط التشريعية في دول العالم المختلفة حول هذه المعايير، في الوقت الراهن، يؤدي إلى عرقلة الجهود الساعية للتنسيق بين الخطط الجديدة لاعتماد هذه الأنشطة، مؤكدا أن التداوُل الواسع للهيدروجين في الأسواق يحتاج إلى دعم كبير من خلال خطوات تتخذها الجهات التنظيمية والجهات القائمة على الأسواق.