إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمال اللغة العربية

عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة على مشروع (نظام تعزيز استعمال اللغة العربية)، المقدَّم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، وذلك استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس.

تفاصيل نظام تعزيز استعمال اللغة العربية

واتخذ المجلس قراره بعد أنْ استمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي قدَّمها رئيس اللجنة ناصر الدغيثر في شأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام؛ المقدَّم استنادًا إلى المادة 23 من نظام المجلس إبّان طرحه للنقاش في جلسةٍ سابقةٍ.

ويتكوّن مشروع النظام من 18 مادةً، ويهدف إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها.

كما يهدف مشروع النظام إلى زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.

وعلى صعيد أعمال ذات الجلسة ناقش مجلس الشورى اليوم التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد الاستماع إلى التقرير المقدم

من لجنة التجارة والاستثمار قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء حيال التقرير، إذ أكد عضو مجلس الشورى عبد الله آل طاوي أهمية تنسيق المركز مع الجهات والمنظمات البحثية كالجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة العلمية والأكاديمية في الأمور التي تهم المركز في القطاع الاقتصادي.

في حين طالب عضو المجلس هزاع القحطاني المركز بتعزيز دوره من خلال متابعة ودعم نمو مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي بحلول عام 2030، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تعثرها.

تحسين حوكمة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس خلال مداخلته المركز بضرورة مراجعة وتحسين حوكمة المركز وفقاً لتنظيمه، ومتابعة المؤشرات العالمية ذات العلاقة ببدء الأنشطة الاقتصادية، في حين أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أهمية وجود فروع للمركز في كل مناطق المملكة لخدمة المستثمرين، لإنجاز الأعمال والإسهام في تحقيق أهداف المركز في كافة مناطق المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ قادمة.

إلى ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير الذي تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1443/1444هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، وذلك بعد أنْ أتمّت اللجنة دراسة التقرير وقدّمتْ عليه عددًا من التوصيات تمهيدًا لطرحه للنقاش.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس بشأن التقرير، حيث طلب رئيس اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة

ما طرحه الأعضاء من آراء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأنٍ آخر، صوَّت المجلس بالموافقة على مشروعي مذكرتي تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين

ووقود الأمونيا ومشتقاتها، وفي مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون، وذلك بعد استماع المجلس لما تضمنه تقرير لجنة الطاقة والصناعة من رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف.