جددت جامعة الدول العربية نداءها بتسليط مزيد من الضوء والاهتمام بالوضع المائي العربي الذي تشهد مؤشراته تدهورًا مقلقًا.
جاء ذلك في بيان للجامعة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يوافق 22 مارس من كل عام، ويتزامن هذا العام مع أعمال المؤتمر الدولي للمياه المنعقد حاليًا في نيويورك.
تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير
أشارت الجامعة إلى أن ما يقرب من 370 مليون مواطن عربي لا يزالون يعانون شح المياه، ويستهلكون كميات أقل من المعدل العالمي المتعارف عليه، وما يربو عن 40 مليون مواطن محرومين من هذا الحق الأساسي، فضلًا عن تدهور 60% من الأراضي العربية بشكل خطير بسبب نقص الأمطار.
وشددت على مواقفها الداعمة للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني للاستفادة من مصادر مياهه، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف سرقة المياه الفلسطينية ونهبها من طرف القوة القائمة بالاحتلال لصالح المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.
وأكدت الجامعة العربية، مجددًا أن السبيل الأوحد لبناء غد أفضل يتطلب التوصل إلى اتفاقيات دولية ملزمة وعادلة حول استغلال المياه المشتركة بين الدول العربية وجوارها، وفق مسارات تفاوضية تجعل من المياه وسيلة للتعاون والتنمية المشتركة، لا سلاحًا للسيطرة أو سببًا للعداء بين الدول.
دعم الجامعة للحقوق المائية السورية والعراقية
لفت البيان الانتباه إلى دعم الجامعة للحقوق المائية السورية والعراقية في نهري دجلة والفرات والجولان العربي السوري المحتل، مطالبة دول الجوار بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها المساس بتلك الحقوق.
وجددت مواقفها حيال مشروع سد النهضة الإثيوبي الذي يهدد الحقوق المائية لكل من مصر والسودان، ويلحق أضرارًا بحصتهما التاريخية من مياه نهر النيل، معربة عن قلقها البالغ إزاء استمرار الجانب الإثيوبي في ملء السد على نحو أحادي، ومن دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول قواعد الملء والتشغيل.
دعم الاستراتيجية الوطنية الصومالية للموارد المائية
أعربت الجامعة العربية عن دعمها للاستراتيجية الوطنية الصومالية للموارد المائية، التي تهدف إلى حماية الشعب الصومالي من آثار الجفاف الذي ضرب البلاد منذ أعوام، وإنقاذه من شبح المجاعة التي تهدد السكان.
وشددت الجامعة في ختام بيانها على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية التي من شأنها دعم استراتيجيات الأمن المائي العربي، أخذًا في الاعتبار الترابط الوثيق بين موضوعات التغير المناخي والأمن المائي والأمن الغذائي، وتنفيذ أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.