يتمثل دور التنمية في القطاعات جميعها، لاسيما أنها تصب في مسارات متجددة، وعلى الرغم من الاختلافات التنموية إلا أنها قادرة على محاكاة المستقبل بصورة أكثر دقة، ما بين فترة وأخرى، ومما يبدو جليًا أن التنمية المستدامة ضمن أهم جهود رؤية المملكة العربية السعودية 2030 منذ إطلاقها استكمالاً لإنجازات المملكة بالقطاعات الداعمة في بناء الأنشطة والقادرة على تحفيز الابتكار وتسهيل الفرص الاستثمارية ومضاعفاتها.
مستقبل التنمية غالبًا يقع في نبض الخريطة الاقتصادية، حيث الحلول الابتكارية والسياسات الإستراتيجية اعتمادًا على الازدهار والتمكين لمواجهة المشكلات والتخلص منها؛ لتتحول التنمية المستدامة إلى خطة متكاملة تستند على نهج تشاركي يتضمن حلولًا مرنة، سواء في المستوى الاقتصادي، أو الاجتماعي والبيئي؛ مما يرفع من مستوى الأداء العام ومخرجات المشاريع التنموية لمواءمة العمل بين القطاعين العام والخاص، فجميع ما ذُكر يحقق مقاصد وأهداف التنمية التي لطالما تؤثر بصورة مباشرة على أداء الجهات ذات العلاقة، فالقوة المنبثقة من الطاقات الشبابية تنبض من عمل وتطوير المجتمعات، فالأمر لا يقتصر على التغيير والتجديد، وإنما تنامي الفرص وتزايدها، وهنا تنعكس قوة عمل تنافسية تسهم في تفعيل خطط التنمية وتطوير الشراكات الإستراتيجية، سواء في قطاع الأعمال والبرامج التدريبية والمهارات التقنية وصولًا إلى التزام مجتمعي دون ازدواجية وتنسيق فاعل داخل بيئات مؤثرة تضمن سد الفجوات بين القطاعات وتحسين المنهجيات المتبعة؛ لاسيما أن البُنى التحتية تتوافر في نظم قائمة.
الجهود المبذولة في خطط التنمية الوطنية، ذات انعكاس على التقدم ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، مع إمكانية زيادة نسبة مساهمة القطاعات كافة، فالتنويع سمة تضفي العديد من المزايا على القطاع التنموي، وفي حال شهدنا ذلك، فإن هناك ركائز أساسية قادرة على تطوير الشباب على المستويَين الريادي والمعرفي، بما ينسجم مع كافة متطلبات السوق المحلي في ظل توجّه عالمي لتنمية البشرية وتنمية الموارد الأخرى، باعتبارها أوجهًا قادرة على خلق فرص تسهم في تحسين مؤشرات التنمية البشرية؛ لارتباطها بالخطط، والأهم كما ذكرت سابقًا التنويع والتحديث والسير بركب التسارع المتقدم، سواء في التقنية والتكنولوجيا إلى جانب المعرفة والتنوع الجغرافي، فكل ذلك يحقق زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
shuaa_ad@