اختار الناخبون الباريسيون، في الاستفتاء الذي جرى يوم الأحد، حظر تأجير السكوتر الإلكتروني في العاصمة الفرنسية، وأعلنت حكومة المدينة أن 89% من الناخبين يؤيدون حظر تأجير السكوتر، بينما صوّت 11% لصالح عدم الحظر.
ومع ذلك، فقد شارك في الاستفتاء نحو 7% فقط من إجمالي الناخبين الذين لديهم حق التصويت والبالغ عددهم 1.3 مليون ناخب.
وذكر متحدث باسم حكومة المدينة أن باريس ستعد نتائج الاستفتاء ملزمة، بغض النظر عن نسبة الإقبال على التصويت.
تراخيص التشغيل لشركات التأجير تنتهي في نهاية أغسطس
كتبت عمدة باريس آن هيدالجو، التي بادرت بطرح المسألة على الناخبين، في تغريدة مساء الأحد: نشكر أكثر من 100 ألف باريسي عبروا عن أنفسهم اليوم، إنه انتصار جميل للديمقراطية المحلية، لقد أعرب الباريسيون عن رأيهم بأغلبية ساحقة ضد السكوتر الإلكتروني، وسنضع حدًا لها بحلول الأول من سبتمبر.
وتنقضي تراخيص التشغيل لشركات التأجير في نهاية أغسطس المقبل، وتشغل 3 شركات تأجير حاليًا نحو 15 ألف سكوتر إلكتروني في مختلف أنحاء باريس.
وأدى الاستخدام المتهور للسكوتير الالكتروني من قبل السائحين والسكان على حد سواء، ووقوع حوادث متكررة وفوضى بممرات المشاة، إلى توجيه دعوات لحظره.
وسيؤثر الحظر المحتمل على السكوتر الإكتروني المستأجر فقط، ولن يمتد تأثيره إلى استخدام السكوتر الإلكتروني الخاص.