يتطلب النمو الاقتصادي المستدام والفعال تكاملا بين القطاعات المختلفة، وتحديث وإضافة قطاعات يمكن أن يحدث الفارق في عملية النمو الكلي، وذلك على نحو القطاع اللوجستي الذي أصبح يلعب دورا مؤثرا في حركة الاقتصاد، ويسهم في ربط القطاعات وتجسير أي فجوات بينها بحيث يتحقق التكامل والتوازن الذي يزيد من الفعالية ويرفع معدلات النمو.
بحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، فإن حجم الاستثمار في القطاع اللوجستي حاليا في هيئة «مدن» بلغ 2.1 مليار ريال، وذلك مهم من ناحية توسع النمو والاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يحتاج إلى مزيد من التطبيقات والبرامج والمبادرات التي تدفع به إلى الأمام، ومن الجيد أن تواصل الهيئة تنفيذ خططها اللوجستية المستقبلية بما فيها تفعيل المنصات اللوجستية في ظل وجود 34 منصة لوجستية و17 مدينة صناعية ولوجستية، تم تفعيل جزء منها، ويجري العمل على تخطيط وتطوير البقية، وفي كل الأحوال يمثل ذلك إضافة قوية للاقتصاد.
ينبغي أن نعزز قطاع اللوجستيات لأنه أثبت فعاليته في العديد من التجارب الاقتصادية الدولية، وخير مثال لذلك ما حدث في سنغافورة، وهي تجربة جدية بأن نتوقف عندها ونستلهم منها الكثير الذي يفيدنا في ظل النمو الواسع للاستثمارات في بلادنا حيث تخدمنا بلغة الأرقام وتؤكد أننا نمضي إلى المستقبل بخطى واثقة وثابتة، فعدد العقود الصناعية بلغ حاليا 5895 عقدا بمساحة إجمالية بلغت 74 مليون متر مربع، فيما بلغ عدد المدن الصناعية 23 مدينة.
وهذه الأرقام في ظل تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الطموحة، والأداء العالي للبرامج والمبادرات الاقتصادية كفيل بأن يحدث القفزة النوعية والكمية للاقتصاد الوطني على المدى البعيد بحيث يحافظ على نموذجه في الكفاءة والتطور والتوسع والنمو، مع الاستمرار في ابتكار مزيد من البرامج التي تتناسب مع تطورات الواقع وتواكب المتغيرات والتحديات الاقتصادية خاصة وأن تحقيق التنوع يضمن بإذن الله فرصة كبيرة للاستدامة والملاءة المالية وقدرة أكبر على مواجهة التحديات وتقلبات دورات الأسواق، وذلك ما يجعل قطاعا واعدا مثل اللوجستيات أكثر أهمية وقيمة في الحاضر والمستقبل من واقع قيمته الاستثمارية وأدواره الخدمية.
MesharyMarshad@