عبدالرحمن المرشد

كنا نعاني في السابق من قلة خريجي الكليات الطبية، سواء كانوا أطباء بكافة التخصصات أو صيادلة أو فنيي أشعة وغيرها، ولكن بعد التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة وما يتبعها من إنشاء كليات طبية لكل جامعة على حدة، بدأت تقل تلك الحاجة، وربما نصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى وفرة في تلك التخصصات، دعوني أتحدث عن الصيدلة تحديداً، حيث أصبح خريجو ذلك الفرع من الجنسين لا يجدون وظائف في المستشفيات الحكومية بشكل سريع، مما يعني أننا بدأنا نصل إلى شبه تغطية في القطاع الحكومي، ولكن هذا لا يعني أننا لا نحتاج لذلك التخصص، بل يعتبر مهماً جداً، خاصة في ظل النقلة الكبيرة التي يشهدها القطاع الصحي لدينا، ويكفي أن تقوم بجولة في مدينة الرياض؛ لتشاهد أعداد الصيدليات الخاصة التي تغطي كل حي، بل كل شارع، ولا أبالغ إذا قلت إنها أصبحت تنافس البقالات الصغيرة، وأعدادها تتجاوز الآلاف في كافة مناطق المملكة، خلاف المستشفيات الخاصة الضخمة التي يتم إنشاؤها على أحدث المعايير وتتطلب كادراً مؤهلاً، إضافة إلى الشركات الطبية المنتشرة في المدن الرئيسية، جميع تلك القطاعات تحـتاج متخصصين في كـافة مجالات القـطاع الصـحي، وأقولها بصراحة: لو قامت تلك الجهات بتوظيف السعوديين السعوديات، وخريجي جامعاتنا من المقيمين ـ لأنهم أولى من الاستقدام من الخارج ـ لاستطعنا أن نضمن وظيفة لكل خريج من تلك التخصصات لسنوات قادمة، بدلاً من جلوسهم على مقاعد البطالة.

الصيدليات والشركات الطبية والمستشفيات الخاصة يندر أن تجد المواطن لديهم أو حتى خريج جامعاتنا من المقيمين، حيث تقوم تلك الجهات بالاستقدام من الخارج وكأننا نعاني شحاً في المتخصصين، بينما الواقع يقول عكس ذلك، ويكفي أن تقوم بجولة على تلك الصيدليات لتجد الوافدين الذين تم استقدامهم يسيطرون بشكل كامل، خلاف أن الإدارة لا يوجد بها سعودي إلا نادراً.

وقد ذكرت لي إحدى السعوديات الصيدليات ممن توظفت لفترة في إحدى تلك الصيدليات أنها عانت من تسلط مديرها الوافد، والوضع نفسه ينطبق على الشركات الطبية والمستشفيات الخاصة التي لا تعين المواطن إلا لأجل ذر الرماد في العيون، بينما الجمل بما حمل في أيدي الوافدين من الخارج.

الوضع يحتاج لمتابعة ورقابة من الجهات المعنية، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب.

@almarshad_1