أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي رقم (2851/ل.س/2023م لعام 1444هـ) بتاريخ 06/09/1444هـ الموافق 28/03/2023م، في الدعوى الجماعية المقامة من أحد المستثمرين (المدعي الرئيسي) ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي وهم كل من: عبد الله بن سعد بن عبد الله الزنيتان، علي عز الدين عبد العظيم التميمي، داوود يوسف أحمد صفارنه.
وشملت الدعوة أيضا أسماء فهد بن محمد بن عبد المحسن الأشقر، علي بن عبد الله بن علي السحيلي، علي بن صالح بن حامد الغامدي، خالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، عبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، خالد فضل أحمد الأسود، عمر بن محمد بن عمر الضويان، حسين علي محمد العتال، وخليل إبراهيم محمد الشامي، المسؤولين عن المخالفات المرتكبة على سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي (وقاية).
وصدر بحق المذكورة أسماؤهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية رقم (2045/ل.س/2020 لعام 1442هـ)، القاضي بإدانة المدعى عليهم بمخالفتهم للمادة (49) من نظام السوق المالية، لمشاركتهم عمدًا في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعًا غير صحيح ومضللًا بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع، وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31/12/2013م، والفترة المالية المنتهية في 31/03/2014م، إذ طلب المدعي الرئيسي إلزام المدَّعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين عن الخسائر المترتبة جرّاء عمليات الشراء التي نفذوها على أسهم الشركة نتيجة المخالفات المذكورة.
تأييد قرار لجنة الفصل
وجاء قرار لجنة الاستئناف مؤيدًا لقرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم (4222/ل/د1/2023م لعام 1444هـ، الصادر في الدعوى رقم 233/43)، بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتعويض المدعين بمبلغ (19,532,809.48) تسعة عشر مليونًا وخمسمائة واثنين وثلاثين ألفًا وثمانمائة وتسعة ريالات وثمان وأربعين هللة، حسب استحقاق كل واحد منهم وعددهم 318 مدعيًا، كما اشتمل قرار لجنة الاستئناف إلزام المدعى عليهم متضامنين بدفع 20 ألف ريال للمدعي الرئيسي تعويضًا عن أتعاب الدعوى، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
دعم ثقة المستثمرين
وأكدت الهيئة في هذا الصدد أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، إذ تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، تعزيزًا لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.