قالت القانونية ندى الخاير، إن التجارة الإلكترونية تعد سوقًا مفتوحًا تعمل على مدار الساعة لتوفير الوقت والجهد للمستهلك، لافتة إلى وضع وزارة التجارة نظاما خاصا لها، لتحفيز السوق وحماية حقوق المتعاملين.
وأضافت الخاير، لـاليوم، أنه يحق للمستهلك إلغاء العملية في حال تأخر الموقع عن تسليمها في مدة تزيد عن 15 يومًا من تاريخ إبرام العقد أو حسب الموعد المتفق عليه.
وأوضحت أنه يجب على المستهلك قراءة الشروط والأحكام الموجودة في الموقع، تفاديا للأخطاء الشائعة، ومنها مواعيد الاستلام والتسليم.
وشددت على أنه في حال حدث التأخير يجب رفع الشكوى للجهات المعنية في الموقع والجهات المشرفة على تلك المواقع.