مهمة هي لغة الأرقام، وجميل هو التتويج بعد عمل، ورائع هو التطور المستمر وعدم التوقف عند منجز معيَّن، هكذا يمكن أن أستهل مقالي هذا، والذي أتحدث فيه عن تحقيق المملكة إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية، بعد أن قفزت 17 مرتبة عالميًا في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي.
قبل التعليق على هذا التطوُّر المهم، سأتطرق إلى ما ذكره التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي أوضح أن المملكة تقدمت إلى المرتبة (38) من بين (160 دولة) في الترتيب الدولي بمؤشر الكفاءة اللوجستية، بعد أن حققت قفزات واسعة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، والتي من أبرزها مؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر التوقيت، ومؤشر الجمارك، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الشحن البحري.
ومن المهم الإشارة إلى أن المستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات إستراتيجية نوعية، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية، وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
هذا التقدم يأتي أيضًا بعد إعلان البنك الدولي مؤخرًا عن تصدّر المملكة عالميًّا في قطاع الموانئ، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليًّا لأكثر موانئ العالم كفاءةً في الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية.
وفي عالمنا اليوم، يتصدر القطاع اللوجستي القطاعات الأكثر أهمية؛ كما أنه يمثل ثقلًا مهمًّا للحركة التجارية وسلاسل الإمداد؛ الأمر الذي يجعله واحدًا من القطاعات المؤثرة على الاقتصادات وحيويتها ونموها وتنافسيتها.
وفي المملكة، يشهد هذا القطاع، ولله الحمد، تطورًا ملحوظًا؛ الأمر الذي يجعله يحقق قفزات متتالية وفق المؤشرات الدولية؛ لتصبح السعودية مركزًا لوجستيًّا عالميًّا؛ حيث الموقع الجغرافي المميّز الذي يربط القارات الثلاث (آسيا وأوروبا وأفريقيا)، ومن نجاح إلى نجاح «بإذن الله»، في هذا الوطن العظيم.
@shujaa_albogmi