دخل 18 تخصصًا طبيًا حيز التنفيذ في التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية للممارسين الصحيين، بدءًا من هذا الأسبوع،
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا في 21 /04/ 1444هـ بالموافقة على تطبيق التأمين التعاوني ضد الأخطاء المهنية الطبية بصفة إلزامية على فئات من الممارسين الصحيين على أن يشمل التأمين التعاوني الإلزامي ضد الأخطاء المهنية الطبية الممارسين الصحيين العاملين في التخصصات الآتية:
التمريض، والصيدلة، والتخدير، والقبالة، والمختبرات، والأشعة التشخيصية، وتقنية الأشعة التشخيصية، والإسعاف (الخدمات الطبية الطارئة)، والعلاج الطبيعي، والنطق والتخاطب، والعلاج التنفسي، والتغذية (التغذية العلاجية الوريدية)، وتروية القلب، والسمعيات، وتجبير العظام، وسحب الدم، والبصريات، وفني غرف العمليات، وذلك اعتباراً من اليوم (الأول) من الشهر (السادس) التالي لصدور هذا القرار.
وكانت وزارتا العدل والصحة أعلنت في نهاية عام 2023 اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الصحة فهد الجلاجل.
تفعيل آلية التخصصات
وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل تفعيلًا لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.
وبيّنت وزارة الصحة أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل «الصحة» على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عددًا من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.
كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، إضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.
النظر في الأخطاء المهنية
وبيّنت الوزارة أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي تنتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.
وعزز التكامل الحكومي الإلكتروني بين وزارتي العدل والصحة من سرعة وسهولة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام بما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين بما يخدم المستفيدين.