منذ عزل الرئيس عمر البشير، بعد حِراك واسع شهده السودان، انطلق في ديسمبر 2018، دخل السودان منعطفًا قد يكون الأهم خلال تاريخه الوطني الحديث، فقد سقط نظام (المؤتمر الوطني) بعد 30 عامًا من الحكم، تاركًا إرثًا اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا معقدًا، انعكس على مستويات مختلفة، خلال فترة انتقالية شهدت محطات متفرقة، بدأت بوثيقة دستورية ووصلت للحرب اليوم.
أزمة السودان الحالية عصفت بضوء خافت كان منتظرًا في نهاية نفق طويل مظلم، خاصة أن البلاد كانت مؤهَّلة لانخفاض مرتقب في معدلات التضخم، وفق تقديرات منظمات دولية. رغم أن السودان ثالث أكبر منتجٍ للذهب في أفريقيا، وتبلغ صادراته من المعدن الأصفر نحو ملياري دولار سنويًّا، إلا أن عوامل منها الأزمات الاقتصادية والسياسية والظروف المناخية والصراعات أفقرت البلد الغني بالموارد.
ومن الصعب تحديد إلى متى ستستمر الأزمة الحالية في السودان، فالصراع معقّد، وهناك عدد من العوامل التي يمكن أن تُسهم في مدته، بما في ذلك قوة الفصائل المتنافسة، ومستوى الدعم الدولي للحكومة المدنية، واستعداد الجيش لتقديم تنازلات.
وعن التصورات المستقبلية لأي تدخّل خارجي عسكري، فمن الصعب تحديد ما إذا كان أي جيش أجنبي سيتدخل في السودان أم لا، فالصراع معقّد، ومن المهم ملاحظة أن التدخّل العسكري الأجنبي ليس دائمًا الحل الأفضل للنزاع. ففي بعض الحالات يمكن أن يجعل الصراع أسوأ، لهذا يجب على المجتمع الدولي أن يدرس بعناية الخيارات كافة قبل التدخّل في السودان.
كما أنه لا يخفى على أحد أن الأحداث التي تجري في السودان ستكون لها انعكاسات خارجية على الدول المجاورة، وأن الحرب قد تجرّ في النهاية دولًا مثل تشاد وإريتريا وإثيوبيا إلى الصراع، حيث لا يعرف أحد ما إذا كانت قوات الدعم السريع أو الجيش سيهزم الآخر، وعلاوةً على ذلك، تتطلع قوى إقليمية مختلفة إلى الساحل السوداني المُطِل على البحر الأحمر، بما في ذلك روسيا، التي لديها اتفاق محتمل لإنشاء قاعدة بحرية في السودان، من شأنها أن تمنح موسكو طريقًا إلى المحيط الهندي. وتمثل هده الأزمة تحديًا كبيرًا للمنطقة وللمجتمع الدولي، فالصراع له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة، ويجب على المجتمع الدولي أن يبذل قصارى جهده للمساعدة في إنهائه، ودعم الشعب السوداني في سعيه من أجل السلام والديمقراطية.