لم يكن الـ 25 من أبريل الماضي يوما عاديا، بل كان يوما استثنائيا من خلاله تحل الذكرى السابعة لإطلاق رؤية السعودية 2030، والتي بلغت حتى الآن منتصف مسارها الزمني، وسط تطورات تنموية كبرى، ومشاريع نوعية، ونجاحات لا حدود لها في كافة المجالات والاتجاهات... كيف لا يكون ذلك وهذه الرؤية الوطنية الطموحة تحظى برعاية واهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-، وإشراف مباشر من سمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-.
في الاقتصاد تقول بيوت الخبرة إن الأرقام هي اللغة المحببة وإن تحقيق المستهدفات هو الإنجاز... وعليه فإن رؤية السعودية 2030 تقف ولله الحمد اليوم على أرض صلبة مليئة بالنجاحات، بل إن هنالك العديد من المستهدفات تم تحقيقها قبل 2030، ومستهدفات أخرى كبرى تسير نحو التحقق، ومشاريع نوعية يجري العمل عليها، لتصبح بذلك السعودية في عالمنا اليوم الوجهة الاستثمارية الأبرز والأكثر حيوية وجاذبية وموثوقية.
وفي عام 2022، شهدت السعودية إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، الأمر الذي ضاعف قوتها الاستثمارية، وأسس لقاعدة صلبة من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، حيث حققت معدلات ارتفاع قياسية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وقطعت أشواطا كبيرة في عدة مجالات.
وحسب التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030 للعام 2022، فإن المملكة عملت بناء نمط حياة صحي، وتعزيز جودة حياة المواطنين، وتطوير البنى التحتية للمدن وتمكين المرأة في سوق العمل، وزيادة مشاركتها في تنمية اقتصاد الوطن، وتقديم أفضل فرص التعليم والخدمات الصحية للسكان، وتطوير قدراتهم ليكونوا قادة المستقبل.
واستهدفت الرؤية في مرحلتها الأولى إصلاحات أساسية عديدة، أرست أسس النجاح للمستقبل، وأسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في مرحلتها الثانية، التي تعمل على توسيع مشاركة القطاع الخاص في قيادة التحول والدفع به، مع تمكين قطاعات جديدة، وتوفير الممكنات وخلق فرص جاذبة للاستثمار، تمهيدا لمزيد من الإنجازات في المرحلة الثالثة التي تستهدف تعزيز المكتسبات الوطنية واستكمالها، وتعميق أثر ما تم إنجازه.
وزادت المملكة إشراك القطاع الخاص في رحلة التحول الوطني، لخلق اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة، حيث تشهد تحولا تاريخيا ونموا اقتصاديا كبيرا، إذ تطور المملكة قدراتها معتمدة على أبنائها الذين يمثلون أهم مواردها وأكثرها قيمة.
وحقق اقتصاد المملكة أعلى معدلات النمو بين دول مجموعة العشرين في عام 2022، وأعلى معدلات نمو وطني منذ عام 2011، متجاوزا توقعات المنظمات الدولية لنمو اقتصاد المملكة، فيما تم توجيه الدعم وتركزه على القطاعات التي من شأنها تعزيز مرونة الاقتصاد، وقدرته على المنافسة العالمية، والمساهمة في نقل التقنية وتوطينها وتحفيز الابتكار، وتلبية الطلب المحلي ضمن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهيكلية التي عملت عليها رؤية السعودية 2030، بالإضافة إلى برامجها ومشاريعها ومبادراتها.
واستمرت المملكة في استثمار موقعها اللوجستي المميز وإمكاناتها الفريدة، لتحفيز مرحلة جديدة من التصنيع، وتعزيز التجارة، وجذب الاستثمارات العالمية، مستندة على دورها كحلقة وصل رئيسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية.
وأشار التقرير إلى أن اقتصاد المملكة المتنوع والمستدام يتيح مزيدا من فرص العمل للمواطنين والمواطنات، الذين تعززت إنتاجيتهم ومشاركتهم نتيجة تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فاعلية الخدمات الحكومية، وذكر أن مبادرات الرؤية عززت التوسع في مشروعات إنتاج الطاقة المتجددة للمساهمة في خفض انبعاثات الكربون وتعزيز دور المملكة الريادي في معالجة التحديات المناخية العالمية، وتمكين قطاع البحث والتطوير والابتكار، والاستثمار فيه بخطوات متسارعة.
ختاما... هنا وطن عظيم... ورؤية وطنية طموحة.
@shujaa_albogmi