@Khaled_Bn_Moh
مع بداية شهر شوال الحالي تم البدء في حملة أمنية مكثفة لمكافحة جميع أنواع المخدرات، وتضمنت الحملة التي يشرف عليها سيدي ولي العهد «حفظه الله» تطبيق ترتيبات وقرارات وصلاحيات جديدة لمواجهة هذا الخطر الذي يستهدف دمار مجتمعنا وشبابنا وأجيال المستقبل، وفي هذا المقال سأتطرق لأهم التدابير الوقائية لتطهير سوق العمل وحمايته من المخدرات.
الأصداء الواسعة والاهتمام الإعلامي الكبير للتصدي لهذه الآفة تعكس مدى حجم الأضرار التي تلحق بمجتمعنا وقدراته البشرية بسبب المخدرات، ومن متابعتي القريبة لمستجدات وأخبار هذه الحملة أجد نفسي مكررا لدعاء «اللهم من أراد هذا البلد وأبناءه بسوء أو شر، فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره تدميره، وامكر به بقوتك يا رب يا عظيم».
هذه الحملة المهمة ينبغي أن نتشارك فيها جميعا لضمان نجاحها، سواء كان ذلك من خلال أفراد المجتمع أو الإعلام والمنابر والتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن كل شبهات حول هذا الأمر، بالإضافة لتكثيف دور جميع الجهات في نشر المحتوى الإعلامي والمرئي التثقيفي بجميع اللغات ونشره في وسائل التواصل الاجتماعي.
من أهم القرارات التي ستساهم في نجاح هذه الحملة والتي أتمنى تطبيقها بشكل عاجل وصارم هو اعتماد الفحص الطبي للكشف عن الإدمان والتعاطي لجميع الموظفين قبل التوظيف في مختلف القطاعات العامة والخاصة، وأن يتم ذلك من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المعتمدة لرفع نتائج تلك الفحوصات إلكترونيا حتى لا يكون هناك أي تهاون أو تلاعب، وإضافة لذلك تنسيق آلية للفحص الطبي العشوائي للموظفين الحاليين بدون أي استثناءات حتى يتم التأكد من خلو بيئة العمل من أي مدمنين ومتعاطين للمخدرات بجميع أنواعها، ولتعزيز هذا التوجه من المهم توضيح صلاحية المنشآت قانونيا في فصل من يتم إثبات تعاطيه بدون أي حقوق، وكيفية التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية لضبط تلك الفئة الشاذة في المجتمع.
لو كان بيدي من الأمر شيء فيما يخص سوق العمل، سأعتمد الفحص الطبي الدقيق للكشف عن المخدرات لكل عامل وافد قبل إصدار إقامته، وأعتمد التأشيرات التعويضية لكل منشأة يتم كشفها عن حالة تعاط لأي عامل وافد لها حتى لا يكون هناك تخوف من تضرر العمل، وسأعيد صياغة لائحة تنظيم العمل لتشمل الفحص الطبي الإجباري عشوائيا لنسبة معينة من موظفي المنشآت بشكل سنوي، بالإضافة لتعديل المادة ٨٠ من نظام العمل الحالي والتي تحتاج لتفسير أشمل، وذلك من خلال توضيح صلاحية المنشآت في فصل العامل عند إثبات تعاطيه إو إدمانه للمخدرات بجميع أنواعها، وأيضا اشتراط توقيع جميع العاملين على إقرار الالتزام بجميع أنظمة وقوانين المملكة وتوضيحها له بلغته الرسمية والاحتفاظ بالنسخة الأصلية من الإقرار في ملفه الوظيفي، واعتماد مراكز فحص للمخدرات بشكل عشوائي في جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية للقادمين للمملكة سواء كان ذلك للعمل أو بعد عودة العامل من إجازته السنوية.
كوجهة نظر شخصية أتفق مع التوجه لتطبيق الفحص الدوري للعاملين في جميع القطاعات، ولكن تبقى هناك نقطة من المهم التركيز عليها لنجاح جميع الجهود في مكافحة المخدرات، وهي التكاليف المتعلقة بالفحص الطبي للكشف عن حالات التعاطي.
ختاما، لا تهاون ولا مجاملات، كلنا جنود لأجل الوطن وأبنائه، ويجب علينا أن نعمل معا كمجتمع واحد لمواجهة هذا التحدي الكبير لحماية شبابنا ومستقبلهم.