وجه وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.
ويأتي توجيه وزير العدل ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة خيارًا لحل النزاعات.
مبادرة تفعيل منظومة المصالحة
يسهم توجيه وزير العدل في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي.
ويُعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة التاسعة في نظام التنفيذ.