تتصدَّر المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام الأحاديث حول الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات، والتي تنفذها وزارة الداخلية متمثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات؛ للحد من هذه الآفة التي بدأت تنتشر بين المراهقين والشباب الذين يغلب عليهم الجهل بأضرارها النفسية والأخلاقية والصحية المرعبة، فيتساهلون في تعاطيها وتداولها باعتبارها تسلية يمكنهم تجاوزها متى ما أرادوا!
ويُعدُّ انطلاق الحملة هذه الأيام ضرورة بعد مجموعة القصص التي انتشرت حول الجرائم الفظيعة والدخيلة على مجتمعنا، والتي كان «الشبو والهيروين» محركًا رئيسيًّا للمجرمين فيها ضد ضحاياهم، حيث يُعدُّ الشبو «الميثامفيتامين» مادة مخدرة عالية الخطورة والأضرار على متعاطيها ومن حوله بلا استثناء، كما أن استهداف الحملة للمروجين والمهربين يدل دلالة قاطعة على حرص بلادنا الغالية على حل المشكلة من جذورها، حيث يتم نشر أرقام خاصة للبلاغ عن مروّجي ومدمني هذه المواد المميتة بالتزامن مع تجنيد عدد كبير من المثقفين والمؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة للتوعية حول التأثير السلبي لهذه المواد وآثارها الكارثيّة.
ولا تقتصر الخطورة على هاتين المادتين، رغم التركيز عليهما، بل على كافة أنواع المخدرات بمختلف طرق تعاطيها، كالحشيش وبعض العقاقير الطبية كالزناكس والترامادول وغيرهما من العقاقير التي لا تستخدم إلا بوصفات طبية مقننة، وبمحاذير طبية عالية، كما أنه على الأطباء القيام بدور فاعل وكبير في هذه الحملة من خلال التحذير من تأثير استخدام هذه المواد على الصحة العقلية والجسدية للإنسان، وذلك بشكل علمي واضح وصريح للتوعية بأن هذه الآفة لا يجب التهاون فيها أو في نتائج تعاطيها وتداولها.
كما أن الدور الأكبر والأهم يقع على عاتق الأسرة والوالدين المطالبين بأن يكونوا خط الدفاع الأول ضد غزو المخدرات لأبنائهم، إما بالتعليم والتحذير المستمر، أو بالمتابعة والتدقيق على سلوكيات الأبناء وعلاقاتهم ونشاطاتهم، أو بالإبلاغ عنهم في حال التأكد من انحراف سلوكياتهم وتعاطيهم لأي من هذه المواد أو حتى الشك بهم فقط، وذلك في الأخير لمصلحتهم ومصلحة المجتمع وتطهيره من كل ما قد يشيع الفوضى والاضطرابات والجريمة فيه، حيث تُعدُّ المخدرات مؤخرًا سببًا رئيسيًّا خلف كل جريمة بشعة.