أصدر ديوان المظالم حكمًا إداريًا يؤيد فصل موظف بسبب ثبوت تعاطيه المخدر، مع وجود سوابق تهريب مخدرات، بعد طلب المدعي التعويض عما أصابه من ضرر بسبب قرار إنهاء خدماته بسبب غير نظامي حسب ادعائه.
مضمون الحكم
وقال مضمون الحكم الصادر من ديوان المظالم: المدعي العام طلب إلزام الجهة المدعى عليها بتعويضه عما أصابه من ضرر بسبب قرار إنهاء خدماته بسبب غير نظامي، ثبوت تعاطي المدعي لمادة الإمفيتامين المخدرة وثبوت إيجابية تلك المادة في نتيجة التحليل الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم، إثر ذلك صحة القرار الصادر بإنهاء خدمته وعدم جواز التمسك بتحليل آخر سلبي قدمه المدعي بعد الواقعة بـ8 أشهر.
وجاء في مضمون الحكم أيضًا: علة ذلك بقاء مادة الإمفيتامين المخدرة في جسم الإنسان مدة تتراوح ما بين يومين إلى أربعة -سبق الحكم على المدعي بالسجن لتهريبه كمية من الحشيش، وأثره تأييد قرينة التحليل المخبري، مؤدي ذلك انتفاء خطأ الجهة المدعى عليها بإصدار قرار إنهاء خدمة المدعي ورفض الدعوى.