• تعزيز مسارات التنوع الاقتصادي بصورة تلتقي مع قوة وتأثير وريادة الاقتصاد السعودي على المستويَين الإقليمي والدولي شأن يأتي كأولوية في خطط وإستراتيجيات ومشاريع رؤية المملكة 2030 بقيادة عرَّابها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظه الله»، وفي هذا الاتجاه تحرص المملكة العربية السعودية على تفعيل كل المكونات والإمكانات التي من شأنها تحقيق هذا المستهدف بصورة ترتقي بجودة الحاضر، وتلبي طموح القيادة الحكيمة.
• ما أكده وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريِّف، في جلسة حوارية خلال فعاليات قمة النمو للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان «التجارة الإقليمية والتعاون في عالم غير مترابط»، على التزام المملكة العربية السعودية بالتنوع الاقتصادي والنمو المستدام، في إطار خطة التحوّل لرؤية المملكة 2030، وما يلفت إليه الانتباه عن خطط المملكة لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مجالات التجارة العالمية من خلال الاستثمار في العديد من القطاعات، منها الصناعة والتعدين، واستغلال العديد من المزايا التي تتمتع بها، كالموارد الطبيعية والموقع الجغرافي المميز، وأن النمو السابق في المملكة كان مدفوعًا بالموارد النفطية، قبل إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لرؤية المملكة 2030 التي تستهدف إطلاق القدرات لعددٍ من القطاعات الواعدة التي ستكون لها قيمة حقيقية للاقتصاد السعودي، وأن نظام الاستثمار التعديني على سبيل المثال، يقدّم العديد من الحوافز للمستثمرين بغرض تطوير الفرص الاستثمارية المجدية في القطاع.. فحين نُمعِن في هذه التفاصيل نستدرك أنها تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل حول حرص المملكة على تنمية رأس المال البشري؛ كونه أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وفق مستهدفات الرؤية.• زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى جمهورية سويسرا الاتحادية الهادفة إلى دفع مسارات النمو بين البلدين في عدد من الصناعات الواعدة، وزيادة نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الأوروبية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة، تأتي كدلالة أخرى على حرص والتزام المملكة على التنوع الاقتصادي والنمو المستدام، في إطار خطة التحول لرؤية المملكة 2030.