أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تخفيض تصنيف مصر إلى B مع نظرة سلبية للمستقبل.
وأشارت إلى أن هناك توقعات توضح أن الدين العام للحكومة المصرية سيرتفع إلى 96.7% من الناتج المحلي في السنة المالية 23 من 86.6% في السنة المالية 22.
تخفيض تصنيف مصر إلى B
لفتت فيتش أيضًا إلى تأثر النمو في مصر بسبب التضخم ونقص العملة الأجنبية وتشديد السياسة المالية وزيادة عدم اليقين الاقتصادي، مبينة أن مستويات الدين العام المرتفعة في مصر لا تزال تمثل ضعفًا رئيسيًا في التصنيف.
وبينت أنه من المفترض أن ينخفض سعر الصرف على نحو أكبر قبل أن يستقر في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024.
وأدى تصنيف فيتش إلى خفض التصنيف الافتراضي لمصدر العملات الأجنبية طويل الأجل في مصر من +B إلى B.