حذر البنك الدولي، من ظاهرة الديون المخفية، موضحاً أن تداعيات هذه الديون قاسية، خاصة أنها عادة ما يُكشف عنها خلال فترات الأزمات الاقتصادية.
وقال البنك الدولي في تغريدة على تويتر: «النقص في الإبلاغ عن الديون العامة ظاهرة متكررة، وعادة ما يكشف عن الديون المخفية الضخمة في الأوقات العصيبة كما هو الحال أثناء أزمات الديون، ما يؤدي إلى مزيد من الأخبار السيئة للاقتصاد».
ديون الحكومات
وأشار البنك الدولي إلى تقرير سابق له عن هذه القضية جاء فيه أن «الديون المخفية تتراكم خلال فترة الازدهار الاقتصادي، وتميل إلى الظهور خلال فترة الكساد».
وأضاف البنك، أن عبء ديون الحكومات هو من بين أكثر الإحصائيات التي يتم الاستشهاد بها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، موضحاً أن محللي المخاطر والمستثمرون ودافعو الضرائب والسياسيون جميعاً يهتمون بمعرفة مستوى وهيكل الدين العام للبلد.
نقص الشفافية
وحذر البنك الدولي من أن هناك اعترافاً متزايداً بأن إحصاءات الديون تعاني من قيود كبيرة ونقص في الشفافية، لا سيما في البلدان النامية، وفقا لـ«سي أن أن»، متابعا: «شهدنا خلال السنوات الماضية تحسينات كبيرة في إحصاءات الديون وألقت هذه الإحصاءات الضوء على الديون الكبيرة المخفية».
وقال: «يشير تحليلنا لمراجعات البيانات إلى أن إصدارات إحصاءات الديون الدولية خلال الفترة من 2018 حتى 2022 قد حددت وأضفت 587 مليار دولار أميركي في التزامات القروض التي لم يبلغ عنها سابقاً»، مستطردا: «هذا يمثل أكثر من 15 % من إجمالي رصيد الديون المستحقة للبلدان النامية التي أبلغت عن خدمات الديون الدولية في عام 2020».
زيادة تاريخية
وقال البنك الدولي إن أحدث إصدار لإحصاءات الديون الدولية في عام 2022 أضاف وحده 199 مليار دولار من القروض إلى الإحصاءات السابقة، هذه هي أكبر زيادة لعام واحد لحجم الديون في كامل تاريخ تقرير ديون البنك الدولي الممتد على مدار 50 عاماً.
وشدد البنك الدولي على حاجة عملية الإبلاغ عن الديون إلى المزيد من التطوير لمواكبة عملية الاقتراض التي تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.