شددت وزارة التعليم على أهمية اطلاع منسوبيها على وثيقة (تعزيز) النزاهة والإفصاح عن تعارض المصالح والمحافظة على سرية المعلومات وخصوصية العمل والتوقيع عليها.
وتهدف إلى ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والعدالة والشفافية، في جميع إجراءات وأعمال الوزارة، والحيلولة دون تأثير المصالح الخاصة للمعنيين بهذه الوثيقة في عدالة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بالوزارة ونزاهتها وكفالة الحقوق المنصوص عليها نظاما.
وثيقة تعزيز النزاهة والإفصاح
هذا بالإضافة إلى جمع وإبراز مستهدفات نصوص الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بالحقوق، وبحماية النزاهة وتسهيل الوصول إليها والالتزام بها من قبل المعنيين بهذه الوثيقة.
كشفت الوثيقة التي حصلت عليها اليوم عن المحظورات على منسوبي الوزارة المتمثلة في استغلال الوظيفة في تحقيق مصلحة له أو لمن يعنيه أمره من الأصهار أو الأزواج، أو الأقارب أو الأصدقاء ونحوهم.
أيضًا قبول أي عرض عمل بشكل مباشر أو غير مباشر من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئًا عن تعارض مصالح فعلي أو محتمل، والمشاركة بصفته متعاوناً، أو وكيلاً، أو ممثلاً للمتعامل، أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية، أو تعديل أو تمديد عقد أعمال، أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.
تضمنت كذلك أنه على الموظف أن ينأى بنفسه عن الشك والريبة وألا يطلب لنفسه أو لغيره منفعة وألا يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل، ولو كان هذا العمل مشروعًا.
كما لا يجوز له أن يطلب لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعدًا أو عطية للامتناع عن أداء عمل ولو كان هذا الامتناع مشروعًا، ويُحظر على الموظف أن يُخِلّ بواجباته الوظيفية بالعمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته لمكافئته على ما وقع منه ولو كان ذلك دون اتفاق سابق، أو أن يُقدم على شيء من ذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة أو أن يطلب لنفسه أو لغيره أو أن يقبل وعداً أو عطية بسبب وظيفته المتابعة معاملة في جهته أو لدى جهة حكومية أخرى.
عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية
فيما يخص سرية المعلومات وخصوصية العمل في وزارة التعليم أخذت الوزارة توقيع منسوبيها والتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات، التي يطّلع عليها أو يستلمها وألا ينشرها أو يبوح بالمعلومات ذات الطابع السري، وتشمل تلك السرية والخصوصية كل ما يتعلق بالمعلومات المباشرة وغير المباشرة والوثائق الإلكترونية وغير الإلكترونية وما يتداول داخل الاجتماعات والجلسات وغيرها سواء كان ذلك شفويًا أو كتابيًا أو إلكترونيًا.
يتعهد أيضًا بعدم الإخبار عنها أو إفشائها ونشرها بأي شكل من الأشكال، باستثناء ما يفوض به كتابيًا من قبل وزارة التعليم، وإذا ظهر أنه خالف ما تعهد به والتزم به لأي سبب من الأسباب، فانه يتحمل ما يترتب على ذلك من مساءلة نظامية وملاحقة قانونية وعقوبات تفرض عليه باعتبار ما قام به إخلالًا بأسرار الدولة وواجباته الوظيفية.
ويأتي هذا وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح والأوامر والتعليمات ذات الصلة بما فيها نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالأمر الملكي رقم م/ ٣٥) وتاريخ ١٤٣٢/٥/٨هـ والمتضمن عقوبات تصل إلى السجن 20 سنة أو غرامة تصل إلى مليون ريال أو بهما.