بدأت يوم الأربعاء المحادثات التفصيلية بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار وسط إصرار من الجمهوريين على تخفيضات كبيرة في الإنفاق، وذلك غداة أول اجتماع في 3 أشهر بين الرئيس جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من الحزب الجمهوري.
والوقت ينفد أمام تفادي تخلف الحكومة عن سداد التزاماتها، وهو ما سيكون حدثًا تاريخيًا من شأنه زعزعة الاقتصاد، إذ تحذر وزارة الخزانة من احتمال وقوعه بحلول أول يونيو المقبل، لكن ظهرت مجالات تنازل محتملة بعد اجتماع في البيت الأبيض يوم الثلاثاء.
وأثارت الأزمة مخاوف المستثمرين، ورفعت تكلفة حيازة ديون الحكومة الأمريكية إلى مستويات قياسية، في الوقت الذي يتزايد فيه قلق وول ستريت من مخاطر التخلف غير المسبوق عن السداد.
إيرادات الضرائب الحكومية في شهر أبريل تؤكد تراجعها
أعلنت وزارة الخزانة أمس أيضًا أن إيرادات الضرائب الحكومية في شهر أبريل تؤكد تراجعها في الآونة الأخيرة، وهو ما قد يزيد الضغط على الكونجرس للتوصل إلى اتفاق على سقف الدين العام سريعًا في ضوء ارتفاع الإنفاق.
واستبعد النائب الجمهوري فرانك لوكاس أن يحصل رفاقه في مجلس النواب على الموافقة على تخفيضات الميزانية بالحجم الذي اقترحوه، لكنه توقع إمكان التوصل إلى حل وسط للحد مما وصفه بأنه شره للإنفاق لدى الديمقراطيين.
ولا تزال هناك خلافات كبيرة بسبب الضغوط من أجل خفض الانفاق من جهة وزيادة الضرائب من جهة أخرى.
وأشار بايدن إلى انفتاحه على طلب الجمهوريين باسترداد بعض الأموال غير المستخدمة من حزمة المساعدات المرتبطة بكورونا، وهو مبلغ يقل عن 80 مليون دولار.
في الوقت نفسه، أعاد البيت الأبيض التأكيد على دعمه لتشريع يسرع إصدار الموافقة الحكومية على مشروعات الطاقة من خلال وضع جداول زمنية لذلك.
مناقشة منفصلة حول مقترحي للميزانية
من المتوقع أن يجتمع مساعدون لبايدن ومكارثي، وزعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز بعد ظهر أمس الأربعاء واليوم الخميس، قبل اجتماع دعا إليه بايدن مع القادة الأربعة للكونجرس يوم الجمعة.
وقال بايدن للصحفيين بعد اجتماع اليوم الثلاثاء: التخلف عن السداد ليس مطروحًا، أبلغت قادة الكونجرس بأنني مستعد لبدء مناقشة منفصلة حول مقترحي للميزانية.
وتدور مواجهة بين بايدن والجمهوريين منذ شهور بخصوص سقف الاستدانة، إذ يطالب الديمقراطيون بزيادة غير مشروطة لسداد الديون المترتبة على الإنفاق وتخفيضات الضرائب التي أقرها الكونجرس.
وعلى الجانب الآخر قال الجمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إنهم لن يوافقوا على أي زيادة في الاقتراض دون الاتفاق على خفض الإنفاق.
ووفقًا لتقديرات مكارثي، فإن الجانبين أمامهما أقل من أسبوعين للتوصل إلى اتفاق يمكن إقراره في الكونجرس.