كشف تقرير حديث، عن أن السوق السعودية أكبر سوق امتياز في الشرق الأوسط، بحجم يصل إلى 4.5 مليار دولار، مع توقع نمو سنوي مركب من 10 إلى 15 % على مدى 3 إلى 5 أعواما مقبلة.
وأوضح أن عدد الامتيازات في السوق السعودي يتجاوز 750 امتيازاً وأكثر من 6500 منفذ بيع في مختلف القطاعات، موضحا أن نشاط المطاعم هو الأكبر في هذا السوق بالمملكة، إذ يشكل أكثر من 55% من إجمالي الامتيازات، فيما يستحوذ قطاع التجزئة على نحو 20% من هذا السوق.
عناصر إنجاح الامتياز التجاري
وأشار تقرير «سوق الامتياز التجاري» الذي أصدرته جي وورلد للاستشارات ودار الامتياز التجاري إلى أن صناعة الامتياز التجاري تتطلب العديد من العناصر لإنجاحه، ومن هذه العناصر تقديم نماذج أعمال فريدة ومتطورة، وقراءة واضحة للقطاع واتجاهاته وسلوك المستهلكين.
كما تشمل عناصر إنجاح قطاع الامتياز التجاري، أيضا مساعدة الحكومات للعاملين في القطاع من خلال التشريعات واللوائح المنظمة المتجددة التي تتماشى مع المتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، باعتباره سلسلة متصلة تبدأ من اللوائح التشريعية المنظمة للقطاع والعاملين فيه والخدمات الاستشارية المقدمة داخله، والراغبين بالحصول على فرصة تجارية ناجحة مجربة.
تحديات تواجه القطاع
ونوه التقرير بأن الامتياز التجاري قد يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي ويعتبر ذراعاً من أذرع الدول كقوة ناعمة خارجية إذا تم الاهتمام بالعلامات التجارية المحلية وتصديرها للخارج لتكون سفيراً للدولة لنقل ثقافتها خارجيًا.
وأكد على أن صناعة الامتياز التجاري سوف تشهد العديد من التغيرات خلال الفترة المقبلة، بسبب دخول القطاع في العديد من التحديات على سبيل المثال، التحديات السياسية والاقتصادية والتقنية، تلك التحديات التي تؤثر عليه بشكل كبير مع علامات تجارية لها حصص سوقية كبرى وتتأثر بهذه المتغيرات، داعيا مانحي الامتياز مراجعة تلك التحديات والمتغيرات، بشكل مستمر حتى لا تتأثر العلامات التجارية بشكل كبيرة وتكون مهددة بالخروج من السوق والتعرض لخسائر اقتصادية كبرى.
3 تريليون دولار حجم السوق في 2025
وذكر التقرير، أنه بالرغم من التحديات، التي تواجهه فإن التوقعات لقطاع الامتياز التجاري، تشير إلى النمو في هذا القطاع ليصل إلى أكثر من 3 تريليون دولار في عام 2025، ما يؤكد أن السوق في احتياج لمزيد من العلامات التجارية التي تشبع رغبات المستهلكين خصوصاً بعد انتهاء حالة الإغلاق بسبب كوفيد 19-وعودة الحياة من جديد ورفع القيود التي كانت تضعها الدول لمواجهة هذه الجائحة.
وأكد محمد عمر المؤسس والرئيس التنفيذي لـ جي وورلد، أن قطاع الامتياز التجاري يتميز بالتنوع بين فئات الأعمال المختلفة، وهو متواجد في معظم نماذج الأعمال التجارية وينمو وينتشر على مستوى العالم بشكل ملحوظ، مستطردا: تستطيع أن تحصل على وجبة مكسيكية، دون عناء السفر إلى المكسيك، وكل ما عليك زيارة فرع مطعم مكسيكي في بلدك، فصناعة الامتياز التجاري ليست مجرد نموذج أعمال، بل أصبح يشار إليها بشكل واضح بأنها صناعة ناقلة للثقافات بين دول العالم.
نشر ثقافة الامتياز التجاري
من جانبه أكد أحمد العرفج المدير العام لدار الامتياز التجاري للنشر، أن قطاع الامتياز التجاري يشهد نمواً كبيراً على مستوى العالم، ويلاحظ سرعة نمو بعض العلامات التجارية السباقة في ممارسة أعمال الامتياز التجاري حيث تزدهر وتتوسع بشكل متسارع، مما يجعل بعض أصحاب المشاريع الأخرى يحذون حذو هذه العلامات الرائدة والاستفادة من تجاربها ونقلها إلى مناطقهم، والمساهمة في نشر ثقافة الامتياز التجاري من خلال المشاركة في المعارض المتخصصة في هذا القطاع وحضور الندوات والمحاضرات في هذا المجال.
وشدد على أنه مع هذا الاهتمام المتزايد والنمو المتسارع لقطاع الامتياز التجاري، فإن الحاجة ملحة لمزيد من الدراسات المتخصصة والتقارير التي تركز على مفاهيم هذا القطاع وأفاق نموه وانتشاره محلياً وإقليمياً ودولياً بما يعزز حضوره وإسهامه في الحياة الاقتصادية أو ما يسمى بالاقتصاد الاجتماعي، حيث تشكل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكبر مساهم في الناتج القومي الاجتماعي في الدول المتقدمة.