قال الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد بدوي، إن حجم التبادل التجارى بين دول مجلس التعاون الخليجي تجاوز 100 مليار دولار ، إذ يسعى المجلس لزيادة هذا الرقم في ظل نمو اقتصادات دول المجلس، مشيرًا إلى أهمية معالجة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي.
جاء هذا، خلال اللقاء التشاوري الدوري مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، برئاسة وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قيس بن محمد اليوسف، لمناقشة آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي، والتأكيد على أهمية قانون الامتياز التجاري، وكذلك إنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، بالإضافة إلى مناقشة سلاسل الإمداد الاجتماع وإيجاد تعريف موحد للمنتج الوطني الخليجي والمعايير الخاصة به.
ومن جانبه، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حسن الحويزي، إن القطاع الخاص في دول الخليج يشيد بالنجاح الكبير الذي حققته القيادات الرشيدة في إدارة برامج التنمية الاقتصادية، وما انعكس عليه من تحقيق معدلات نمو اقتصادي كبير على مستوى العالم.
وأشار إلى النجاح في توجيه السياسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات والصعوبات التي واجهها العالم، مؤكداً أن القطاع الخاص في دول الخليج يتطلع من خلال هذا اللقاء لزيادة حجم التبادل التجاري.
قانون خليجي موحد للامتياز التجاري
وشدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، على أهمية سن قانون خليجي موحد للامتياز التجاري، كونه سيساهم في تشجيع أنشطة الامتياز التجاري من خلال وضع إطار نظامي ينظم العلاقة بين صاحب الامتياز ومانح هذا الامتياز مالك العلامة التجارية، ويوفر الحماية القانونية اللازمة لكل منهما، وسيساهم في منح مانح الامتياز حرية التوسع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأضاف أن هذا القانون سيساهم أيضاً في رفع معدل العلامات التجارية العاملة في السوق الخليجية، وسيعمل على تحريك وتفعيل الحركة التجارية بين مواطني وشركات دول المجلس بكل سلاسة وأمان، فضلاً عن دعمه لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية، وذلك عبر عدة بدائل من أهمها دعم الحركة التجارية لتنويع مصادر الدخل، كون امتداد أحكامه لجميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
حاضنات خليجة لمشاريع الذكاء الاصطناعي
وناقش اللقاء، أهمية وضع آلية لتوفير حاضنات أعمال للمشاريع الرقمية ومشاريع الذكاء الاصطناعي الناشئة في دول المجلس، وذلك من خلال توفير بيئة ملائمة للاستثمار في هذه المشاريع، بالإضافة إلى تطوير برامج دعم تمويلي وتدريبي مخصصة لتطوير المشاريع وتوسيع نطاق تواجدها، وتقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي اللازم لنمو المشاريع وتحقيق نجاحها في الأسواق المحلية والعالمية.
إضافة إلى إنشاء وحدة للمحتوى الخليجي، حيث تسعى جميع الدول إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في ناتجها المحلي خاصة في المجالات التصنيعية، لما يحققه من خفض لفاتورة الواردات بمختلف أنواعها.
مشروع قواعد المنشأ الخليجي
وأكد رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، على أهمية الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التعريف الموحد للمنتج الوطني ومشروع قواعد المنشأ الخليجية، لضمان عدم تمتع أي سلع أجنبية بالإعفاء الجمركي المقرر في إطار الاتفاقية المبرمة بين دول المجلس، بالإضافة إلى تطبيق أدوات وإجراءات السياسة التجارية مثل رسوم مكافحة الإغراق، واستيفاء القيود الاستيرادية، بهدف تحقيق العدالة في تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، كما يستخدم المنشأ في أغراض التحليل الإحصائي لمتابعة حركة التجارة الدولية مع دول العالم، كما يعد تحديد منشأ البضاعة بمثابة حماية للمستهلك والمنتج الوطني.