حظرت الصين شركة ميكرون الأمريكية لصناعة الرقائق من البيع للشركات الصينية التي تعمل في مشاريع البنية التحتية، فيما يعد ذلك تصعيدًا كبيرًا للمعركة المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم بشأن الوصول إلى التكنولوجيا، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
وقالت الشبكة، في الموضوع الذي ترجمت اليوم أبرز ما جاء فيه، إن الرقائق هي محور محاولة بكين لأن تصبح قوة عظمى في مجال التكنولوجيا. ولدى الصين شركات تصنيع للرقائق بالفعل، لكنها توفر في الغالب معالجات منخفضة إلى متوسطة، تستخدم في الأجهزة المنزلية والمركبات الكهربائية.
أعلنت إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين القرار مبررة الأمر بأن صانعة الرقائق الأمريكي فشلت في اجتياز مراجعة الأمن السيبراني.
جاءت هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من اختتام قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان، حيث تحدث زعماء الديمقراطيات الكبرى بصوت واحد عن مخاوفهم المتزايدة بشأن الصين.
وقالت الجهة المنظمة الصينية في بيان: وجدت المراجعة أن منتجات ميكرون تنطوي على مخاطر أمن إلكتروني خطيرة نسبيًا، ما يجعلها تشكل مخاطر أمنية كبيرة لسلسلة إمدادات البنية التحتية للمعلومات في الصين، وتأثيرها الكبير على الأمن القومي.
وذكرت إنه نتيجة لذلك، يتعين على المشغلين المشاركين في مشروعات البنية التحتية للمعلومات، التوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون.
في ضوء هذه الانباء، تراجعت أسهم شركة ميكرون بنحو 6٪ في التعاملات الصباحية، بينما أنهى المنافسون الآسيويون جلسة التداول على ارتفاع.
وقفزت أسهم شركة إينجينك سيميكونداكتور الصينية لصناعة الرقائق بنسبة 2.8٪. كما ارتفع سهم شركة شنتشن، بنسبة 6.3٪.
وجاء قرار المنظم الصيني بعد سبعة أسابيع من بدء مراجعة الأمن السيبراني لمنتجات ميكرون، في انتقام واضح من العقوبات التي فرضتها واشنطن وحلفاؤها على قطاع الرقائق في الصين.
وتعد شركة ميكرون واحدة من أكبر شركات تصنيع شرائح الذاكرة في الولايات المتحدة، وهي تستمد أكثر من 10٪ من إيراداتها من الصين.
من جانبها، قالت وزارة التجارة الأمريكية إنها تعارض بشدة القيود التي ليس لها أساس، وإن هذا الإجراء، إلى جانب استهداف الشركات الأمريكية الأخرى، يتعارض مع تأكيدات الصين بأنها تفتح أسواقها وتلتزم بإطار تنظيمي شفاف.
وقبل ذلك اتهمت وزارة الخارجية الصينية قادة مجموعة السبع بعرقلة السلام الدولي، ذاكرة أن المجموعة بحاجة إلى التفكير في سلوكها وتغيير المسار.
وفي بيان مشترك تاريخي قدمت الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع (G7) التعبير الأكثر تفصيلاً للموقف المشترك بشأن الصين حتى الآن، مؤكدة على الحاجة إلى التعاون مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ولكن أيضًا لمواجهة الممارسات الخبيثة و الإكراه من قبل الصين.
ومنذ أكتوبر 2022 فرضت واشنطن قيودًا على تصدير الرقائق ومعدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، في محاولة لقطع وصول الصين إلى التكنولوجيا الحيوية للأغراض العسكرية.
وفي مارس أعلنت اليابان وهولندا، وهما حليفان رئيسيان للولايات المتحدة، قيودًا على المبيعات الخارجية لتكنولوجيا تصنيع الرقائق إلى دول من بينها الصين، كما انتقدت بكين بشدة هذه القيود، ووصفتها بأنها احتواء تمييزي موجه ضد البلاد.