تناولت بعض وسائل الإعلام مؤخرا، أنباء عن تعليق هيئة السوق المالية لأعمال محاسبين قانونيين بالإضافة إلى مكتبين من مكاتب المحاسبة، وهو ما أكدت هيئة السوق عدم صحته، مؤكدة أنه لم يرد في تعميمها إلى مؤسسات السوق أي نص يفيد بتعليق أعمال المحاسبين القانونيين، وإنما كان ذلك إشعاراً بعدم قبول الهيئة أي طلبات تسجيل للأوراق المالية وطرحها في حال كانت القوائم المالية المُعدة لهذا الغرض تمت مراجعتها من قبل أي من المحاسبين القانونيين أو مكتبي المحاسبة.
حاولت تقصي المعلومات... وعلمت أن التعميم نص على طلبات تسجيل الأوراق المالية وطرحها، مما يدل على أن سبب التعميم متعلق بشركات غير مدرجة، ولكنها تقدمت بطلب الإدراج، وأن الفرق في مدى اهتمام مكاتب المحاسبة في جودة خدمات المراجعة المقدمة لشركة غير مدرجة وشركة مدرجة، هو أن مكاتب المحاسبة تولي اهتماماً أكبر في الخدمات المقدمة للشركات المدرجة، فمن المتوقع أن تقوم الجهات الأخرى المعنية بفحص أعمال مراجعي الشركات غير المدرجة واتخاذ الإجراءات الملائمة حال وجود إخفاقات.
وبرأيي أن التعميم يستهدف ضمان سلامة السوق، وتعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق المالية، في ظل تزايد عدد طلبات تسجيل الأوراق المالية وطرحها، بالإضافة إلى سعي الهيئة لرفع مستوى جودة خدمات المراجعة، وتعزيز الشفافية والإفصاح، أيضاً إرسال رسالة لجميع الأطراف المعنية بإعداد واعتماد القوائم المالية ومراجعتها؛ بأهمية المحافظة على جودة القوائم المالية وشفافيتها لتوصيل المعلومات الصحيحة والدقيقة للمساهمين.
تقوم هيئة السوق سنوياً بتنفيذ عمليات فحص على عينة من ملفات المراجعة للقوائم المالية للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، فيما يستهدف برنامج فحص المكاتب المسجلة «برنامج الفحص» حماية المستثمرين من خلال تحسين جودة عمليات المراجعة، حيث تجري الهيئة بموجب برنامج الفحص عمليات فحص لتقييم مدى التزام المكاتب المسجلة بالأنظمة واللوائح والمعايير المهنية ذات العلاقة، عند إجراء عمليات مراجعة للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة.
المعالجة التصحيحية باتخاذ الإجراءات المناسبة هي عنصر مهم في برنامج هيئة السوق لفحص المكاتب المسجلة، حيث تتضمن المعالجة التصحيحية أن تلك المكاتب تقوم بتحليل أوجه القصور الناتجة عن عملية الفحص وتطبيق الإجراءات التصحيحية لمنع تكرار هذا القصور، ومن هنا يجب على المكاتب المسجلة إجراء تحليل شامل لتحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى وجود أوجه القصور التي تم ملاحظتها من قبل فريق الفحص، ووضع أو تصميم خطة تصحيحية مبنية على نتائج التحليل الشامل لمعالجة أوجه القصور، وبعد ذلك متابعة الإجراءات التصحيحية المتخذة بشكل مستمر وتقييم فعاليتها.
أنشأت هيئة السوق آلية من شأنها تقييم مدى كفاية استجابة المكاتب المسجلة، فيما يتعلق بمعالجة أوجه القصور التي تم تحديدها كجزء من عمليات الفحص على عمليات مراجعة الشركات المدرجة وأوجه القصور في نظام رقابة الجودة للمكاتب المسجلة، فيما تهدف قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة إلى رفع مستوى جودة عمليات المراجعة والارتقاء بنوعية المعلومات المطلوبة من المستثمرين وسهولة الوصول إليها، بما يسهم في رفع الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين بالمعلومات المفصح عنها.
وصل عدد المحاسبين المسجلين لدى هيئة السوق إلى 41 محاسباً، بينما بلغ عدد مكاتب المحاسبة المسجلة لدى الهيئة 14 مكتباً، فيما وصل عدد مكاتب المحاسبة المشمولة بالزيارات الإشرافية خلال 2022 إلى 4 مكاتب، كما وصل عدد المخالفات المرصودة على مكاتب المحاسبة المسجلة 13 مخالفة خلال 2022.