أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ 32.175.224 نسمة، وفقًا للنتائج الرئيسة لتعداد السعودية 2022م، التي نشرتها الهيئة على موقع التعداد، وجاءت النتائج بحسب الهيئة دقيقة بعد أن تم اعتماد العديد من المعايير الرقمية كالأقمار الاصطناعية والعديد من التقنيات الحديثة، ومما لوحظ في أن مجتمعنا شبابي بأعلى نسبة تبين منها بأن 60 في المائة من السعوديين أعمارهم دون الثلاثين، وتوفّر مثل تلك البيانات الدقيقة يعتبر خط أساس لرسم السياسات الاقتصادية ودعم صنّاع القرار في تطوير الخطط التنموية لمختلف القطاعات.
يرتبط التعداد السكاني غالبًا بمؤشرات عدة، منها قياس أداء للأجهزة الحكومية، وإجراء المقارنات الدولية والإقليمية وحتى الدولية، إلى جانب تغذية القطاعات وكافة المهتمين ببيانات عالية الدقة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومما لاشك فيه أن التكاملية في العمل وتطوير البنية التحتية الرقمية يعزز من الوصول إلى الهدف ومعرفة ما إذا كان هناك مواطن ضعف ومواطن القوة في آنٍ واحد، وكما ورد في التقرير الإحصائي بأنه تم توظيف أفضل المنهجيات العالمية وأحدث التقنيات.
تسهم مؤشرات تعداد السكان في تقدير الأهداف التنموية ومعرفة مؤشرات عدة تتعلق بحياة السكان، سواء التوظيف، الدخل، التعليم والمتغيرات الصحية وغيرها، وهذا الأمر ينعكس على اتخاذ قرارات مستقبلية وزيادة التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع مراعاة ومعرفة معدلات البطالة في ظل اتباع طرق متقدمة قادرة على بث مبدأ العدالة بين المشكلات إن وجدت في القطاعات، فالنظم الجغرافية المكانية تتطلب عادةً دقة عالية وتكنولوجيا حديثة تساعد على شفافية نتائج التعداد وكفاءة نوعيتها وجودة نتائجها.
الحقائق المتعلقة في التعداد السكاني والمعلومات الأساسية تصب في خطط التنظيم ومعرفة توزيع الأولويات لرصد النمو الاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي، وكل ما يطرأ على المجتمع من متغيرات، هنا يمكننا وضع خطط إستراتيجية لتحسين مستوى المعيشة والقوة البشرية ودراسة أوضاع المجتمع ديمغرافيًا، قياسًا على التغير للتركيبة السكانية، وصولًا إلى أطر إحصائية حديثة، تستخدم في إجراء المسوح الأسرية المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي ومنشآت الأعمال وغيرها من مستجدات تطرأ على المجتمع.