كشفت وزارة العدل، عن رقمنة نحو 160 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني، من خلال معامل الرقمنة المركزية.
وتهدف المبادرة إلى أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة؛ لتصبح رقمية خالية من المعاملات الورقية.
وتعمل المبادرة على مسارين أولهما: رقمنة أصول الوثائق العقارية، والثاني: تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية.
مبادرة رقمنة الثروة العقارية
رقمنة الوثائق تتم من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراءات رقمية، أطلقت الوزارة العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وغيرها من الخدمات العقارية.
مبادرة رقمنة الثروة العقارية تهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن، وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية.