رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء د. وليد بن محمد الصمعاني بالغ الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على ما تحظى به المنظومة العدلية والقضائية من رعاية دائمة واهتمام كبير، لا سيما ما يتعلق بتطوير أعمالها وجودة تشريعاتها.
وأكد بمناسبة صدور نظام المعاملات المدنية، أن هذا النظام، أسوة بما سبقه من تشريعات قضائية سبق أن أعلن عنها صاحب السمو الملكي ولي العهد -سلمه الله- وتشمل: نظام الأحوال الشخصية، ونظام الإثبات، ونظام المعاملات المدنية، ونظام العقوبات، يأتي تتويجًا لأعمال مؤسسية متكاملة يشرف عليها بشكل مباشر ويتابعها بصفة حثيثة سموه الكريم.
أهداف التشريعات الجديدة
تابع الصمعاني: تستهدف هذه التشريعات: تطوير البيئة القانونية ورفع كفاءتها وجودتها، والإصلاح القضائي، وصون الحقوق، وزيادة نسبة التنبؤ بالأحكام القضائية.