- تطوير البيئة التشريعية بما ينعكس إيجابًا على جودة الأداء بصورة تكاملية، في مختلف الأطر المرتبطة بهذا المشهد، وفق الركائز التي تنطلق منها إستراتيجيات الدولة، أمر تحرص عليه القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية، كنهج راسخ في تاريخ البلاد منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.
- لنُمعِن في إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله- عن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقًا لما يقضي به نظامه، وهو ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ، الموافق 8 فبراير2021م، وبقي منها: مشروع نظام العقوبات. ورفع سموه الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية، بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار، وإشارة سمو ولي العهد إلى أن نظام المعاملات المدنية يمثل نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وأنه قد روعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية وأفضل الممارسات القضائية الدولية، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وكيف أتى منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، في ضوء الاتفاقيات التي صدّقت عليها؛ بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.. نستدرك من هذه التفاصيل الآنفة، وكما أوضح سمو ولي العهد «يحفظه الله» بأن النظام جاء منطلقًا من أسس تتمثل في: حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيّتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضًا في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية، والحد من التباين في الاجتهاد القضائي، وصولًا إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.
- صدور نظام المعاملات المدنية يأتي انعكاسًا لمتابعة مستمرة ومباشرة، من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-؛ بهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة، وحماية الحقوق، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-.
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود، مثل: أركان العقد، وحجيّته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرَّقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.