محمد العبد الله – الدمام

كشفت الهيئة العامة للأمن الغذائي، عن خطة لمتابعة المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، والجهات المعنية، لرصد الوفرة في السوق المحلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز وتشجيع القطاع الخاص على تأمين المخزونات اللازمة على مدار العام.

وقالت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية: إن حصر المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يأتي انطلاقا من حرصها على حصر الطاقات التخزينية المتاحة والفعلية ومواقع التخزين للسلع الإستراتيجية في السعودية، بهدف وضع خطط التخزين الإستراتيجي والاستجابة للطوارئ المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي.

تنمية قطاع السلع الغذائية

أضافت أنها حريصة على تعزيز تنمية قطاع السلع الغذائية المتعلقة بالمخزون الإستراتيجي من خلال تنظيم محكم ومعلومات وتحاليل موثوقة للسوق، واستجابة فعالة حالات الطوارئ.

ونوهت بحرصها على الريادة في قيادة جهود الأمن الغذائي لضمان تكلفة ميسرة واستدامة وموثوقية للسلع الغذائية المتعلقة بالمخزون الإستراتيجي.

تحقيق الأمن الغذائي

وذكرت الهيئة أن في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، تراجع إستراتيجية الأمن الغذائي وتطورها وتحدثها إذا لزم الأمر، وإعداد خطة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت أنها تنسق مع الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي لتنظيم الجهود ذات الصلة بالمنظومة، والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة للقطاع الغذائي بما يعزز من الأمن الغذائي، ووضع خطط الخزن الإستراتيجي ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع برامج توعية للحد من الفقد والهدر الغذائي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تنفيذها.

خطة شاملة

وأشارت إلى أنها تضع خطة شاملة لبناء القدرات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، بالتنسيق مع الجهات المعينة، ومتابعة الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة بمنظومة الأمن الغذائي، ورصد البيانات اللازمة لدعم التحليلات والكشف الاستباقي للأزمات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي وجمعها.

ولفتت إلى أن الخطة تهدف إلى مراقبة السلع المستهدفة بخطط الخزن الإستراتيجي المتصلة بمنظومة الأمن الغذائي المخزنة لدى القطاع الخاص، وآليات تدويرها واستخدامها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ما ترصده الهيئة في هذا الشأن.

وحث اتحاد الغرف السعودية الجهات المعنية والشركات المهتمة باستيراد السلع الغذائية الأساسية (الذرة، فول الصويا، كسب الصويا، البرسيم، الأرز، السكر، الزيوت النباتية) على التنسيق الهيئة بهذا الخصوص.

وقال الخبير الاقتصاد، د. ناصر القرعاوي: إن المخزون الإستراتيجي للسلع وخاصة الرئيسية، كالأغذية والأدوية والمحروقات أمر مهم لا سيما في أوقات الكوارث والحروب، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

مشاريع إستراتيجية

وأشار إلى أن الدول تهتم بالخزن الاستراتيجي بإنشاء عدة مشاريع خزن إستراتيجي للوقود تحسبا للطوارئ كما فعلت المملكة في حرب الخليج، إذافة إلى مبادرتها في أزمة أوكرانيا بشأن إمدادات القمح.

وأشار إلى أن التوجيه للقطاع الخاص كونه المباشر في توفير الكميات اللازمة ما يغطي نحو ثلاثة أشهر كحد أدنى.

ولفت إلى أ، السعودية يتكرر لديها مواسم كل عام مثل الحج والعمرة ورمضان، إضافة إلى التعليم، مما يستوجب على القطاع الخاص الاهتمام بمسألة توفر المخزون الكافي كالأرز والزيوت والمواد الرئيسية الأخرى، لا سيما أن الخزن الاستراتيجي بمثابة أمن وطني دائم.